وصل منذ قليل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى محبوسا لحضور جلسة محاكمته، مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة بـ«تراخيص الحديد»، والمتهمين فيها بإهدار المال العام بما بلغ قيمته نحو 660 مليون جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، وأمانة سر أيمن أحمد، وأحمد فهمى، ومحمود عزت.
وتبين استبعاد المتهم الأول فى القضية رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من إعادة المحاكمة، لكون الحكم صادرًا غيابيًا، ولا يحق له الطعن.
وتضمن قرار الاتهام أنه فى الفترة ما بين عامى 2007 حتى 2010 قام المتهم الثانى «عسل»، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت، التابعتين لوزارة التجارة والصناعة، بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث «عز» على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات «عز» وتغاضى عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص.
وبالنسبة للمتهم الثالث «عز» فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليها المتهم الثانى ومنحه رخصتين باسم شركتى العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة. وطلبت آمال عثمان، والدكتور أحمد شوقى أبو خطرة، وإيهاب يسرى أنور، «دفاع عز»، أجلا للاطلاع وتصوير القضية، والاستعداد لتقديم المستندات، وطلب دفاع «عسل» من المحكمة تعديل الاتهام حتى يتسنى له الدفاع عن المتهمين، وسألت المحكمة النيابة عن ذلك ففوضت الأمر للمحكمة فى ذلك التعديل، وما تراه المحكمة، وطلب الدفاع أجلا للاطلاع والاستعداد.
كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر الماضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة