أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية حكم متوازن جدا، ولم يحدث فراغا قانونيا، وأن توقيته مناسب، نظراً للأحداث السياسية والتظاهرات التى أدت إلى تأجيل النظر فى بعض القضايا.
وأضاف عطية لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، وهذا يعنى أن القوانين الصادرة من مجلس الشورى سارية وصحيحة، وكذلك القوانين التى سيتم إقرارها من خلاله فى الفترة المقبلة.
وبما يتعلق بالدستور الجديد الذى تم إقراره من قبل الجمعية التأسيسية، والتى صدر حكم بإلغائها، أكد أن هناك رأيان حول هذا الموضوع، الرأى الأول يقول إن الدستور يأخذ قوته من موافقة الشعب عليه، والدستور الحالى تم الموافقة عليه من قبل الشعب خلال الاستفتاء، أمام الرأى الثانى يؤكد أن ما بنى على باطل، وهذا يعنى أن الدستور باطل، ولكن هذا رأى ضعيف لا يؤخذ به.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن
ما بني علي باطل فهو باطل