وزير الاستثمار يتعهد بتقديم تسهيلات لجذب الاستثمارات الهندية

استقبل يحيى حامد وزير الاستثمار اليوم الأحد، نافديب سورى سفير دولة الهند لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون الاستثمارى بين مصر والهند، وكيفية تشجيع ومضاعفة الاستثمارات الهندية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقد أكد يحيى حامد وزير الاستثمار خلال اللقاء على أهمية الهند كشريك تنموى رئيسى لمصر، وعلى حرص الحكومة المصرية على دعم العلاقات الاستثمارية مع الهند، كما أشار إلى اهتمام وزارة الاستثمار وسعيها إلى تقديم كافة سبل الدعم من أجل زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر، مستعرضاً الجهود التى تبذلها الوزارة بهدف تذليل العقبات التى من شأنها أن تعترض الشركات الهندية القائمة فى مصر.

وقد تطرق اللقاء إلى مناقشة بعض المشكلات العامة التى تواجه عدد من الشركات الهندية وكذلك الإجراءات التى تعترض العمالة الهندية فى مصر، ومنها إجراءات الحصول على التأشيرات وتراخيص العمل، حيث أشار وزير الاستثمار إلى أنه جار حالياً العمل على تسهيل حصول رجال الأعمال والعمالة الهندية بشكلٍ عام على التأشيرات وتراخيص العمل، بما يساعدهم على تنفيذ أعمالهم ومشروعاتهم فى مصر بنجاح ويسر، وذلك بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية بهذا الشأن.

من جانبه، أشار سفير الهند بالقاهرة إلى دعم حكومة بلاده لمشروع شركة "سانمار" الهندية، والذى يعد أكبر الاستثمارات الهندية فى مصر، حيث تصل قيمة استثمارات الشركة فى مصر إلى 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى المشكلة التى تواجه الشركة حالياً والمتمثلة فى المفاوضات مع هيئة قناة السويس من أجل إقامة محطة بحرية لتفريغ السفن المحملة بمادة الإيثيلين المستوردة فى ميناء بورسعيد.

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار، أنه سيقوم بدراسة الموضوع من الناحية الفنية، مع العمل على حل المشكلة بشكل يرضى كلٍ من شركة سانمار والجهات الحكومية المعنية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشكلة التى تواجه شركة "الإسكندرية للكربون" والتى تتلخص فى تخفيض كمية الغاز السابق التعاقد عليها مع شركة جاسكو، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الشركة.

كما أكد يحيى حامد وزير الاستثمار، على قيام وزارة الاستثمار بالتواصل مع وزارة البترول للعمل على مد الشركة بكمية الغاز السابق ذكرها، كما أفاد بعزم وزارة الاستثمار حالياً على التنسيق المستمر مع وزارة البترول من أجل العمل على حل هذه النوعية من المشكلات التى تواجه عدد من الاستثمارات والمشروعات الأجنبية فى مصر.