ننشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. وإرجاء حل الشورى لحين انعقاد" النواب"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحرى أولا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن لجنة الشورى المستبدلة المرسوم لقانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانيا عدم دستورية نص ما تضمنته نص الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون ذاته المستبدلة المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق لتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشورى لدوائر المخصصة لانتخاب بنظام الفردى المنتمين من الأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين الغير المنتمين من تلك الأحزاب.

ثالثا بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما ينص عليه أن ينشر على مجلس الشورى أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.

رابعا تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ليكون تاريخا لأعمال، إثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 32 للدستور الجديد.

وقضت المحكمة فى منطوق حكمها بعدم دستورية الجمعية التأسيسية عدم دستورية قانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.

وأخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن، وأوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".


موضوعات متعلقة:
◄ننشر حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة"

◄ننشر حيثيات حكم "الدستورية" بحل الجمعية التأسيسية للدستور.. بطلان قانون الجمعية التأسيسية ليست له صلة بإعداد الدستور.. وجميع مراحل إعداد مشروع الدستور تنفذها الجمعية التأسيسية وحدها بعد اختيارها

◄ننشر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى

◄الحكم بعدم دستورية انتخاب الشورى ومعايير تشكيل التأسيسية و"الطوارئ"

◄الدستورية تقضى بعدم دستورية الثلث الفردى بالشورى وترجئ تنفيذ الحكم

◄ننشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. ولا يجوز اعتقال المشتبه بهم فى حالة الطوارئ

◄البحيرى: "الشورى" مستمر حتى انتخاب "النواب" بدون سلطة "التشريع"

◄فقيه دستورى: بطلان "التأسيسية" لا يبطل الدستور.. وقوانين الشورى نافذة

◄أحمد ماهر تعليقاً على قرار الدستورية: مسار مشوه منذ اليوم الأول وهذه هى النتيجة

◄"6 إبريل" معلقة على حكم "الدستورية": إرباك للشارع ومزيد من الغموض

◄"السادات": "الشورى" أصبح ناديا اجتماعيا.. والحوار الوطنى هو الحل

◄"محسوب": حكم الدستورية بأى دولة لا يؤثر على الدستور وإلا سقط الحكم نفسه

◄ساويرس: قرار "الدستورية" ببطلان "الشورى" شعاع أمل فى الظلام الذى نعيشه

◄شوقى السيد: إرجاء "الدستورية" حل "الشورى" تفادياً للفراغ التشريعى

◄قيادى بـ"الإنقاذ": حل "الشورى" ارتباك دفعنا إليه مخطط التمكين

◄بكرى: حكم "الدستورية" تاريخى وكل ما صدر عن الشورى "باطل"

◄"الغزالى": بعد إرجاء حل "الشورى".. الكرة فى ملعب الشعب يوم 30 يونيه

◄قضايا الدولة: لا يجوز الطعن على الأحكام وندرس كيفية تنفيذ حل الشورى