نادى القضاة: لا يجوز مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس باطل

أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات المجلس، يؤكد موقف قضاة مصر إزاء عدم الاعتراف بمشروعية المجلس فى مناقشة قانون السلطة القضائية، بسبب بطلانه ووجود عوار قانونى فى تشكيله.

وقال "السروجى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن حكم "الدستورية" يدلل ويؤكد بطلان مناقشة مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، وقضاة مصر لن يقبلوا بمناقشة القانون أمام مجلس مقضى ببطلانه، مشيراً إلى أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز مناقشته وإصداره إلا من خلال مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى تولى سلطة التشريع وسن القوانين.


وأضاف عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن الوقفة الاحتجاجية التى دعا إليها قضاة مصر ستنظم فى موعدها، فى الخامسة من مساء غد، الاثنين، ولن يتم إرجاؤها، مشدداً على أن القضاة مصرون على موقفهم الرافض لمناقشة القانون أمام مجلس الشورى حتى لو استمر لحين انتخاب مجلس النواب.

وأوضح أن الحكم الصادر من "الدستورية" بحل "الشورى" صدر بنفس أسباب حكم بطلان مجلس الشعب السابق، وكان هناك حكمان صادران من المحكمة الدستورية بنفس مضمون وأسباب الحكم فى التسعينات وفى عام 2000.

وفسر "السروجى" قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حكم حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب، بأن السبب يرجع لضرورة إنجاز مشروع قانون مجلس النواب ليستكمله الشورى حتى يتم إجراء الانتخابات.