قال مصدر قضائى مسئول إن الموقف بشأن الصراع القائم بين السلطتين القضائية والتشريعية حول مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية يكاد يكون مجمدا، وذلك لأن مجلس الشورى حتى الآن لم يرسل أيا من مشروعات القوانين إلى مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى أن "القضاء الأعلى" بدوره لم يتخذ موقفا حتى الآن، ووزارة العدل لم يصدر عنها بوصفها جزءا من الحكومة أى رأى أو موقف.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، "من الواضح أن الأمور ستظل فى حالة من الهدوء لفترة قد تتجاوز 30 يونيو الجارى، لاسيما أن أزمة مياه النيل وسد النهضة طغت على كل الأحداث الأخرى، فى الجولة حاليا، وقال إنه لا توجد أى ضمانات تفيد عودة مجلس الشورى وتراجعه عن موقفه أو توقفه عن نظر القانون".
وأشار إلى أن الأمر قد يكون فترة من التقاط الأنفاس بين الطرفين تمهيدا لاستئناف نظر القانون أو إيجاد حل يخرج بالجميع من الأزمة، والحالة العامة فى الوقت الحالى لا توحى بتوافق أو حل.
