قال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إن مؤشرات السماح للعسكريين بالتصويت وحل مجلس الشعب السابق، يؤكد أن بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا تبدو وكأنها تحمل رؤى سياسية.
وأوضح المستشار الإعلامى للحرية والعدالة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن" على فضائية "الحياة"، اليوم الأحد،: "إن الشعب المصرى وافق على الدستور وعلى مجلس الشورى مرتين، الأولى حين تم انتخابه والثانية حين نزل لاستفتاء الدستور الذى نقل السلطة التشريعة كاملة، مضيفا: "لا فقيها دستوريا ولا محكمة ولا قيادة سياسية قاعدة على تويتر تقول بعدم اختصاص مجلس الشورى بالتشريع وتلقى بكلام الشعب فى سلة المهملات".
وانتقد مطالبة الدكتور محمد البرادعى، القيادى بجبهة الإنقاذ، بإلغاء الدستور والبدء من جديد وكأن المصريين لم ينزلوا انتخابات أو يصوتون على دستور"، مضيفا: "المعارضة حشدت للدستور للتصويت ضده ولا يجوز الحديث عن إلغاء الدستور حتى الحصول على التوافق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة