فيسبوك
واتساب
أكد مختار نوح، المحامى والخبير القانونى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، حكم صحيح يتفق عليه كل دارسى الحقوق فى مصر، ويترتب عليه بطلان مجلس الشورى من ناحية الواقع والحقيقة.
وقال "نوح" إن قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حكم حل المجلس لحين انتخاب مجلس النواب هو إجراء وقتى من أجل المصلحة العامة، ولذلك على "الشورى" أن يجلس فى بيته ولا يستدعى إلا فى تشريعات الضرورة فقط، لأن واقعه باطل، فلا يستطيع المجلس أن يصدر أية تشريعات خارج نطاق الضرورة ولا يجتمع حتى مجرد الاجتماع إلا للتشريعات الضرورية.
وأضاف "نوح" أن قانون انتخابات مجلس النواب وهو القانون الوحيد المطلوب من "الشورى" إنجازه باطل وغير قادر على الانتهاء منه، فيما أشار إلى أن التكوين الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور باطل ويظل الدستور معمولا به من الناحية الواقعية فقط لحين انتخاب جمعية تأسيسية أخرى، ولذلك فإن الدستور سارٍ فى أضيق نطاق.
مختار نوح المحامى والخبير القانونى
