قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة السابق للشئون القانونية والنيابية، نائب رئيس حزب الوسط، إن حكم الدستورية لم يمس سلطة بقاء الشورى أو سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب وعدم دستورية قانون التأسيسية الذى لم يطبق لا يؤثر على تشكيله.
وأضاف محسوب فى تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "حكم الدستورية أكد حكم المادة "٢٣٠" من الدستور ببقاء مجلس الشورى سلطة تشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب، والدستورية لم تتعرض لتشكيل التأسيسية الذى تم فى ١٢ يونيو ٢٠١٢، وإنما قضى بعدم دستورية قانون صدر لاحقا فى يوليو ولم يُطبق".
وأوضح محسوب بأنه لا يمكن أن يكون لحكم محكمة دستورية بأى دولة أثر على الدستور وإلا سقط حكمها نفسه وبقى الدستور فى كل الأحوال فشرعيتها مستمدة من الدستور.
