قال أحمد رامى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين إن الحزب لا يزال يدرس الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية العليا، ويعتقد رامى أن مجلس الشورى لابد أن يستمر فى عمله "حتى لا يحدث فراغ تشريعى".
من جانبه يعتقد مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن "الحكم يعنى أن مجلس الشورى لابد أن يتوقف عن إصدار تشريعات لأن القوانين الصادرة عنه سيتم الطعن عليها، حيث إنه حكم عليه بعدم الدستورية".
وقال كامل إن "حقيقة أن يبقى المجلس فى موقعه حتى الانتخابات المقبلة يعد نوعا من أنواع "المواءمة".
ويعتقد كامل أن الحكم يخلق "أزمة للرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، لأنهم يريدون استخدام مجلس الشورى لتمرير قوانين عديدة يخشون ألا يستطيعون تمريرها فى البرلمان الجديد".
فيما قال الباحث اتش ايه هيلر، المتخصص فى الشأن المصرى فى معهد بروكينجز أن "القرار هو ما يمكن أن نحصل عليه عندما تتشابك دوائر السياسة والقانون.. محصلة لقانون سىء وسياسة سيئة".
وأضاف هيلر إن "المحكمة أصدرت قرارا يمسك العصاة من المنتصف سياسيا".
