أكد المستشار عبد المنعم أمين رئيس المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، أن الأحكام الصادرة اليوم من المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لا يجوز الطعن عليها.
وأضاف أنه بمجرد ورود صورة الحكم إلى هيئة قضايا الدولة، فإنه سيتم دراسة حيثيات وأسباب الحكم لتكوين رأى يتعلق بكيفية تنفيذ أحكام حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.
