قضايا الدولة تعد مذكرة لعدم إلزام الرئيس بتقديم اعتذار لمستشاره السابق

تعد هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاعها فى الدعوى المقامة من خالد عبد العزيز محمد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية،، للمطالبة بإصدار حكم قضائى، بإلزام الرئيس بتقديم اعتذار رسمى له وتوضيح وإعلان براءة ذمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الرئيس مرسى بإصدار بيان رئاسى مماثل للبيان الصادر بإقالته، وذلك عقب تأجيل نظر القضية لجلسة 7يوليو القادم.

وحملت دعوى علم الدين فى القرار الصادر من الدكتور محمد محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية بالامتناع عن تفسير ما تردد من الرئيس فى البيان الصادر بتاريخ 17 فبراير 2013 والصادر بإقالته دون الطعن فى قرار الإقالة ذاته.

وقال علم الدين، بصحيفة دعواه رقم 38390 لسنة 67 قضائية، إنه تعرض إلى ما أضر به من خلال البيان الصادر بإقالته، وعرضت الدعوى لأجزاء من بيان رئاسة الجمهورية، بإقالة علم الدين جاء فيه بإعفاء علم الدين ''بناء على ما توافر من معلومات رأت معها استحالة استمراره فى أداء دوره'' و ''حفاظا على مكانة تمتع بها رئاسة الجمهورية'' وهى عبارات التى اعتبرتها الدعوى استخدام للسلطة فى تشويه سمعة مقيم الدعوى.

وأشار علم الدين إلى تعجبه من لجوء الرئيس مرسى لهذا البيان ضده بعد إقالته، قائلا بدعواه أن كل مستشارى الرئيس تقريبا قد استقالوا وكلهم ابتعدوا عنه برضاهم ولم يصدر أى بيان بشأنهم ليأتى قرار إقالة علم الدين كانحراف بالسلطة، وتنافى مع عدالتها.