فى جلسة "قتل متظاهرى الإسكندرية".. مدع بالحق المدنى يطالب بتعليق نظر القضية لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاكمة جميع قتلة الثوار.. والقاضى يرد: "غير جائز قانونا"

تستمع محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية فى أحداث ثورة 25 يناير، التى يحاكم فيها محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق و6 ضباط آخرين.

وقال محسن بهنسى المدعى بالحق المدنى عن أسر الشهداء، إن شهداء ثورة 25 يناير لم يوقعوا على ورقة يشيرون فيها إلى من قام بقتلهم لذلك وجب علينا البحث عن قاتليهم.

مضيفًا: "أتمنى ألا يحاكموا هؤلاء المتهمين بقانون الإجراءات الجنائية الحالى، وأطلب من المحكمة فى سابقة تاريخية تعليق الدعوى لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية يحاكم من خلاله جميع قتلة المتظاهرين لأن القاتل كان واحدًا فى جميع المحافظات"، فقال له رئيس المحكمة إن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية، فانتقل بهنسى إلى استكمال المرافعة ووقال إن وزارة الداخلية عندما ارتكبت جريمة القتل والشروع فى القتل ارتكبته بطريقة منهجية دون رحمة أو شفقة، مشيرًا إلى أنه عندما يقضى القاضى بحكم الإعدام يتردد ألف مرة قبل إصدار الحكم، لكن هؤلاء القتلة من الشرطة لم تأخذهم شفقة ولا رحمة بالمتظاهرين السلميين.

وأضاف بهنسى أنه فى 23 يناير 2011 اجتمعت عصابة النظام واتفقوا فيما بينهم على ردع مظاهرات 25 يناير عن طريق ذراعها الأمنية، ووكلت عصابة النظام حبيب العادلى وزير الداخلية فى التعامل معها، وكان أول جريمة سهلت سقوط الشهداء والمصابين قطع اتصالات الإنترنت والمحمول، وقدم للمحكمة حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام مبارك والعادلى برد مبلغ 500 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات.