فيسبوك
واتساب
قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن مجلس الشورى انتهى إلى ما انتهى إليه مجلس الشعب، حيث تأسس على قانون غير دستورى وإن المجلس باطل منذ نشأته.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى" مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن المحكمة الدستورية العليا فاجأتنا رغم قرارها ببطلان مجلس الشورى بأن أعطت له سلطة التشريع للمرحلة القادمة لحين انتخاب مجلس النواب، ولم تقيد هذه السلطة، حيث المجلس يملك سلطة التشريع كاملة.
وأشار فرحات إلى أنه يختلف مع المحكمة فى أن المادة 361 التى تتحدث عن بقاء مجلس الشورى باختصاصاته التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب معلقة على أن يكون مجلس الشورى صحيح وغير باطل، لأنه من غير المنطقى أن تقر المحكمة ببطلان المجلس ثم تقضى باستقرار المجلس وفقا للمادة 230 من الدستور.
وأكد أن الحكم صريح وواجب التنفيذ، موضحا أن الحكم به مواءمة سياسية ولا يعيب المحكمة الدستورية العليا فى ذلك، حيث إن الهجوم عليها فى غير محله، لأنها تفصل فى قضايا تؤثر فى الواقع السياسى، كما أن مجلس الدولة يواءم سياسيا وما كان له أن يصدر أحكاما بحل الحزب الوطنى فى عهد النظام السابق، لافتا إلى أن القضية فى أنه هل المواءمات السياسية صحيحة أم لا.
ولفت فرحات إلى أن الحكم بمجلس الشعب لم يواءم سياسيا لأنه لم يترتب عليه قرار تشريعى ولكنه يجرى انتخابات مجلس شعب آخر مثلما حدث فى عهد النظام السابق.
