عاهل الأردن: برنامج التمكين الديمقراطى محطة جديدة فى التنمية السياسية

أعلن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، عن أن إطلاق "برنامج التمكين الديمقراطى" فى المملكة يأتى كمحطة إضافية وجديدة على مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة، وقال الملك عبد الله الثانى - فى الورقة النقاشية الرابعة له، والتى صدرت اليوم الأحد، تحت عنوان "نحو تمكين ديمقراطى ومواطنة فاعلة" - إنه نظراً لأهمية مؤسسات المجتمع المدنى فى تطوير نموذجنا الديمقراطى، فقد وجهت إلى
ضرورة إطلاق برنامج التمكين الديمقراطى فى العاشر من شهر ديسمبر الماضى.. واليوم نشهد الإطلاق الرسمى لهذا البرنامج تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثانى للتنمية".

وأضاف "أن إطلاق هذا البرنامج يؤكد أن تقدمنا على طريق إنجاز نموذجنا الديمقراطى، سيتحدد بقدرتنا على عبور محطات محددة تؤشر على تقدم ونضوج سياسى حقيقى وملموس وليس مواعيد نهائية مسبقة أو عشوائية".

وتابع الملك عبد الله الثانى: "على امتداد طريق التنمية السياسية والتحول الديمقراطى الذى نسلكه، بما يتخلله من نجاحات وإخفاقات.. سيكون التزامنا المشترك بالممارسات الديمقراطية الراسخة هو ضمانة النجاح فى مواجهة مختلف المعيقات"، مشيرا إلى أن مبدأ الالتزام والمشاركة يشكل جوهر "المواطنة الفاعلة" وشرطا أساسيا لتحقيق التحول الديمقراطى.

وقال "إن تجديد الحياة السياسية فى العديد من الدول العربية من شأنه أن يسهم فى تلبية تطلعات أبناء وبنات الوطن العربى نحو حياة أفضل، إلا أن الطريق نحو هذا التجديد واحتضان الديمقراطية ليس بالطريق السهل ولا المختصر كما يظن البعض بل هو ملىء بالصعوبات لكنه ضرورى بل حتمى للمجتمعات التى تنشد التطور".

وأضاف "أننا نعمل فى الأردن على تطوير نموذجنا الديمقراطى، الذى يعكس ثقافة مجتمعنا الأردنى واحتياجاته وتطلعاته".

وأوضح أن الهدف الأساسى من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية فى صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية، وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة، وأن تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل فى مجلس النواب، يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبى برامجى، ويوازيها معارضة نيابية تمثل الأقلية، وتعمل ضمن مفهوم حكومة الظل، وتنافسها بشكل بنّاء عبر طرح الرؤى والبرامج البديلة، ويشرعون فى التنافس عبر صناديق الاقتراع من أجل تداول الحكومات.