أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، معناه أننا أمام مجلس شورى باطل، قائلا:"الشورى عليه أن يتوارى خجلا ويركن على جنب".
وقال "السيد" لـ"اليوم السابع": إن قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب، يشير إلى أن المحكمة تريد أن تجبر الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب وألا تؤجلها، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، وذلك ليس معناه أن يشتد عود المجلس ويعتقد أن جسمه صحيح ويقوم بإصدار تشريعات ولكن يجب أن يحمل المجلس بطلانه على رأسه، والحكم واضح وعلى مستوى إرادة الشعب.
وأضاف "السيد" أن "الشورى" عليه بمقتضى الحكم أن يمتنع عن إصدار التشريعات ويتوقف عن ممارسة السلطة التشريعية لأنه أصبح مجلسا باطلا بقوة القانون، وعلى الدولة أن تسارع فى الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ولفت إلى أن أعمال مجلس الشورى قبل صدور الحكم لا يسرى عليها البطلان إلا إذا أقرت المحكمة ذلك فى حكمها.
وفى سياق متصل، أكد أن الحكم يؤكد بطلان نص قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور وهذا ينعكس أثره على قيمة النصوص الدستورية التى استفتى عليها الشعب، وينعكس أثره على سلامة وصحة نصوص الدستور، لأن الدستور يحدد النظام الأساسى للبلاد، ولابد أن تضعه جمعية تأسيسية منتخبة وفقا لمعايير سليمة ودستورية، وتشكيل الجمعية التى وضعت الدستور الحالى يؤدى إلى البطلان لأنه تشكيل باطل، وتهتز معه قيمة نصوص الدستور.
