سلطان: بلاغات "إهانة القضاء" تم إرسالها من فاكس بالسفارة الأمريكية

تقدم المحامى عصام سلطان القيادى بحزب الوسط، اليوم "الأحد" بمذكرة إلى هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد التى تحقق فى البلاغات المقدمة من 1164 قاضيا وعضو نيابة عامة، والتى طالبوا فيها بالتحقيق معه وشخصيات أخرى بتهمة إهانة السلطة القضائية ورجالها.

وذكر سلطان فى مذكرته أن الكشوف التى تم إرسالها لأعضاء النيابة العامة للتوقيع عليها للمطالبة بالتحقيق معه، تم إرسالها من خلال جهاز فاكس خاص بالسفارة الأمريكية بالقاهرة -على حد قوله.

وانتقل المستشار أيمن فرحات عضو هيئة التحقيق القضائية، إلى المكتب الفنى للنائب العام، وقام بناء على موافقة مستشارى المكتب، بمعاينة أجهزة الفاكس الموجودة بالمكتب، فى ضوء ما كان قد ذكره عصام سلطان فى جلسة التحقيق التى جرت معه يوم "الأربعاء" الماضي، من أن الكشوف التى تم إرسالها للنيابة العامة للتوقيع عليها لشكوى عصام سلطان، كانت مرسلة من جهاز فاكس ماركة "باناسونيك" من المكتب الفنى للنائب العام، خلال فترة عمل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كنائب عام.

وقد تبين للمستشار فرحات إن جميع أجهزة الفاكس الموجودة بالمكتب الفنى للنائب العام، هى من ماركة "توشيبا"، وأنه تم شراؤها منذ عام 2000 ولا يوجد بينها أى جهاز من ماركة "باناسونيك" وذلك عكس ما كان قد ذكره سلطان.

وكان عصام سلطان قد أكد خلال التحقيقات أثناء مواجهته بالاسطوانات المدمجة للأحاديث التى أدلى بها للقنوات التلفزيونية والفضائية والتى رأى رجال القضاء والنيابة العامة ممن تقدموا ببلاغات، أنها تتضمن سبا وقذفا فى حقهم و أن الصورة الموجودة بداخل البرامج ليست صورته وأنه جرى تركيبها من خلال أعمال "مونتاج" وتركيب صوت، مؤكدا أنه لم يظهر فى تلك الفضائيات على الإطلاق.

كما قام سلطان بتكذيب ما شهد به بعض الإعلاميين والمذيعين والمعدين لتلك البرامج، من أنه أدلى بتلك التصريحات.

وذكر عصام سلطان فى أقواله أمام هيئة التحقيق، أن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعده برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وبإحالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق للصلاحية.

جدير بالذكر أن هيئة التحقيق القضائية التى تباشر التحقيقات مع عصام سلطان، تضم كلا من المستشارين ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء، وسبق وأن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق، حيث نسبوا إليه تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها، والتأثير على رجال السلطة القضائية وهم بصدد دعوى قضائية وكان ذلك من خلال أحاديث أدلى بها للعديد من وسائل الإعلام.