وأضاف حمزاوى فى تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "أتفهم سياسيا ومجتمعيا وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعى والمؤسسى، إلا أن الحكم يلزم فى رأيى الشورى الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وفقط، وشريطه تطبيق كافة ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية، عل الأمرين يخففان قليلا من أضرار البطلان".
وتابع حمزاوى "أما قوانين كالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية، فعلى مجلس الشورى الابتعاد التام عنها، لحكم بعدم دستورية التدابير الاستثنائية المعطاة لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ دليل يتجدد على التزام الدستورية بحماية حقوقنا وحرياتنا، ودليل إضافى على العبث التشريعى والنزوع الاستبدادى للإخوان المسيطرين على الشورى الباطل ومن ثم ضرورة كف يدهم عن التشريع إلى أن ينتخب النواب".
