حزب الوسط يحمل محافظ دمياط مسئولية التفريط فى أراضى الدولة

أعلن حزب الوسط بدمياط، فى بيان صادر عنه مساء أمس الأحدن عن تأييده الكامل لكل ما جاء فى بيان مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة كما أعلن تأييده لقرار المجلس بتعليق أعماله إلى أجل غير مسمى كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى فى حال عدم الاستجابة لحل المشاكل التى تتعرض لها المدينة، خاصة التعديات على الشقق والأراضى المملوكة للدولة وذلك إيماناً منا بأن كل من يتحمل مسئولية أو يتعرض للعمل العام لابد وأن يكون أميناً على ما يقع تحت يده وسمعه وبصره أمام الله والوطن.

وأضاف البيان "بعد ثورة 25 يناير العظيمة والتى ضحى فيها الشعب بخيرة أبنائه من أجل النهوض بهذا الوطن والقضاء على الفساد بكل أشكاله فإنه يجب على الجميع أن يتحمل المسئولية والعمل بمنتهى الجد والحسم بالتصدى بقوة لما يراه يعوق تلك المسيرة".

وأشار البيان إلى ضرورة التصدى بحسم خاصة فى ظل حكومة متراخية لا تعبأ بثـروات الوطن وتتركها للسلب والنهب والإهمال ولا بحق المواطن فى أن يشعر بتحسن الخدمات التى يجب أن تُؤدى إليه وفى وجود مسئولين تنفيذيين غير أكفاء ولا يرقى أداؤهم إلى طموح الشعب بل يتجاوزون اختصاصاتهم بقصد أو دون قصد مما يجعلنا نعيش فى حالة لا مثيل لها من العشوائية والارتجال وكان آخرها ما قام به اللواء أركان حرب محمد على فليفل، محافظ دمياط من إهداره 14.5 فدان من أرض مدينة دمياط الجديدة مخصصة لمشروعات الإسكان وتقدر قيمتها بما لا يقل عن 200 مليون جنيه، وهى أرض تم التعدى عليها أثناء ثورة 25 يناير نتيجة الانفلات الأمنى وغياب الأمن ثم صدر لها قرار من وزير الإسكان بإزالة التعديات عليها، حيث بذل مجلس الأمناء الكثير من الجهد من أجل تنفيذ قرار الإزالة واستعادة الأرض إلى الدولة والاستفادة بها فيما خصصت له حتى صدر قرر اللواء أبو بكر الحديدى بتنفيذ القرار وتجهيز حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك يوم الثلاثاء الماضى الموافق 28 مايو 2013 ليقوم المحافظ بإرسال خطاب إلى مدير الأمن يطالبه بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة!!!"

وأضاف البيان أنه من منطلق مسئوليتنا كحزب سياسى نطرح على المحافظ بعض التساؤلات نتمنى الإجابة عنها فى أسرع وقت:
1ـ ليس لسيادتكم أى ولاية على مدينة دمياط الجديدة حيث إن المدينة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية فلماذا قمت بإرسال خطاب إرجاء التنفيذ للسيد مدير الأمن رغم أن هذا الموضوع خارج نطاق اختصاصكم؟

2 ـ ما الحكمة من عدم تنفيذ القرار، وعدم استعادة الدولة لبعض من أراضيها المغتصبة والتى هى ملك الشعب كله؟

3 ـ هل لسيادتكم يد فى عدم اتخاذ أى قرار بشأن إزالة التعديات الفاجة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمحافظة دمياط وبعد أن كنا نتهم الأمن بالتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة؟

كما وجه البيان تساؤلا إلى حزب الحرية والعدالة وحزب النور والمشاركين فيما يسمى لجنة إدارة الأزمة بالمحافظة، "هل تعلمون بهذا الخطاب أو شاركتم فيه وأين موقف أعضائكم فى مجلس الشورى والذين انتخبهم الشعب، من هذا الخطاب؟

وحمل البيان محافظ دمياط المسئولية كاملة عن حالة التسيب الشديدة فى التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وكذلك مسئولية إهدار أى شبر أرض ملك الشعب وحمله كذلك مسئولية عودة الأقفاص السمكية مرة أخرى والتعدى على نهر النيل، فيما دعاه إلى اتخاذ قرارات حاسمة فى هذا الشأن.