تقارير أمنية تحذر الرئاسة من دفع الداخلية لمواجهة المتظاهرين فى 30 يونيوالتقارير تؤكد: الشارع تسيطر عليه حالة من الغليان وشعبية الرئيس تتراجع

علمت «اليوم السابع» أن مؤسسة الرئاسة طلبت من جهات أمنية إفادتها بتقارير تفصيلية عن حال الشارع المصرى قبل 30 يونيو الجارى، بعدما دعت القوى السياسية والحركات للاحتشاد والمطالبة بإسقاط النظام لفشله فى إدارة البلاد على مدار عام منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية العام الماضى.

وذكرت مصادر أمنية لـ«اليوم السابع» أن التقارير الأمنية أكدت أن شعبية الرئيس مرسى تقلصت فى بداية الأمر بعد تراجعه عن عدة قرارات رئاسية، مما جعل المعارضة تستغل هذه الأخطاء فى التأكيد على عدم دراية الإخوان بإدارة البلاد، بسبب حالات التخبط التى شهدتها الشهور الأولى من تولى الرئيس مرسى لحكم البلاد القادم من جماعة الإخوان المسلمين، حيث أصدر قرارا فى اليوم الثامن من توليه المنصب بإعادة مجلس الشعب المنحل، ثم ألغت المحكمة الدستورية العليا هذا القرار، ليعود مرسى عن قراره بعودة البرلمان، وتتوالى قرارات التراجع، فبعد نقل السلطة التشريعية لمرسى توعد أمام الشعب أنه لن يستخدمها على نطاق واسع، لكنه حاول التخلص من النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وعينه سفيرا بالفاتيكان، وتراجع عن قراره فى اليوم التالى مباشرة، وبعد مرور أقل من شهر أصدر مرسى إعلانه الدستورى الشهير فى 21 من شهر نوفمبر 2012، حيث أقال النائب العام وحصن قراراته من الطعن أمام القضاء، ثم تراجع عن الإعلان بعد موجة السخط التى ملأت الشوارع المصرية، كما أوقف مرسى القرارات المتعلقة برفع أسعار بعض السلع بعد صدورها بساعات، وأصدر قرارا بحظر التجوال فى مدن القناة لم يحترمه أو ينفذه أحد، مما دعاه للتراجع عنه وإبلاغ محافظى مدن القناة بتخفيفه أو إلغائه، وقد صنفت بعض قرارات مرسى بـ«غير المدروسة»، كقرار إجراء انتخابات مجلس الشعب بالتزامن مع أعياد الأقباط، ثم تراجع عن القرار ليحدد موعدا آخر أصبح شبه مستحيل بعد قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، ثم تأتى آخر قرارات الرئاسة باحترام قرار وقف الانتخابات، إعلاء لدولة القانون ولتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، ليتفاجأ المصريون بطعن للحكم مقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الرئاسة ومجلس الشورى. وأوضحت التقارير الأمنية أن هذه القرارات الخاطئة لمؤسسة الرئاسة عصفت بجزء كبير من شعبية الرئيس مرسى، بالإضافة إلى فشل خطة المائة يوم الأولى والتى كانت من المقرر أن تهتم برغيف الخبز والأمن والوقود والنظافة والمرور، إلا أن الأمور ساءت وتسبب ذلك فى سقوط جزء كبير من شعبية الرئيس. وأشارت التقارير الأمنية التى تم جمعها لعرضها على الرئاسة قبل يوم 30 يونيو، إلى أن خصومات الجماعة مع المعارضين والقضاة وحبس بعض النشطاء والصحفيين ومحاصرة مؤسسات الإعلام والقضاة كان من ضمن الأسباب التى ألهبت الشارع ضد النظام، بالإضافة إلى احتدام الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين ما جعل جزءا كبيرا من التيار الإسلامى يعارض النظام بقوة بعدما كان حليفا له، حيث أطاحت الجماعة بحلفائها للانفراد بالسلطة. وأفادت التقارير، بأنه بسقوط العديد من الشهداء فى موقعة الاتحادية وميادين مصر، أصبح هناك دم بين النظام والشعب، وجعل أقارب الشهداء يحشدون أنفسهم استعدادا للقصاص من النظام فى نهاية شهر يونيو، وكشفت التقارير أنه بدخول فصل الصيف وما صاحبه من انقطاع للتيار الكهربائى والمياه وفشل الحكومة فى حل الأزمة زاد صخب الناس، ليتوعدوا النظام فى الذكرى السنوية من توليه للسلطة. ودلت التقارير، على أن حركة «تمرد» ربما ستكون القشة التى تقصم ظهر البعير، حيث استطاعت هذه الحركة التى تغولت فى القرى والنجوع والمحافظات والأحياء الراقية والمدن أن تلهب المواطنين ضد النظام وتحثهم على سحب الثقة منه بعدما فشل فى تلبية مطالبهم، كما قفزت على السطح مشكلة نهر النيل بظهور سد النهضة الإثيوبى ووقفت الحكومة المصرية مكتوفة الأيدى فى ظل التهديد بتعرض البلاد للجفاف والعطش. وانتهت التقارير التى جمعتها الجهات الأمنية، إلى أن الشارع المصرى أصبح متوهجاً وأن الحلول الأمنية باتت لا تسمن ولا تغنى من جوع أمام هذه الجموع التى ستتحرك فى نهاية الشهر الجارى.