أجلت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية محاكمة "هانى م"، رئيس مجلس إدارة شركة للنقل الجماعى، بتهمة توظيف أموال بلغت حوالى 17 مليون جنيه فى مجال النقل الجماعى مقابل أرباح شهرية 2000 جنيه لكل مواطن لجلسة 4 سبتمبر لإعلان المتهم الثانى "محمد ع" العضو المنتدب بالشركة بالدعوى المدنية.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان وعضوية هشام مختار وخالد الشناوى وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا، وعقدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث حضر المحاميان صبرى محمد مدين ومحمد موسى عن بعض المدعين بالحق المدنى وادعوا مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
كان المتهمان قد قاموا بعمل إعلانات بإحدى الجرائد القومية لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال النقل الجماعى مقابل أرباح شهرية بلغت إلفين جنيه كل شهر لكل مودع، حيث بلغ عدد المودعين حوالى 200 شخص من مختلف المحافظات.
يذكر أن المستشار عمرو صبرى المحامى العام لنيابة الشئون المالية والتجارية قد احال المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الاموال فى شهر يناير الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة