بنك الإسكندرية: التزمنا بتطبيق الاتفاقية الموقعة بين الإدارة و"ممثلى الموظفين"

قال بنك الإسكندرية فى بيان له، اليوم الأحد، إن عددًا من موظفى بنك الإسكندرية شارك اليوم فى وقفة احتجاجية بدعوى أن إدارة البنك لم تطبق بشكل كامل ما جاء فى الاتفاقية التى وقعتها فى مارس 2011 تحت إشراف البنك المركزى المصرى، وأيضا طالب الموظفون بزيادة عامة لكل الموظفين بنسبة 15%.

وأكدت إدارة البنك ما أسمته "ثقتها فى كفاءة موظفيها وانتمائهم والتزامهم بالعمل سويا"، وأنها التزمت تمام الالتزام بالتطبيق الكامل بما جاء فى الاتفاقية سالفة الذكر، والتى وقعت بين إدارة البنك وممثلين عن الموظفين فى حضور ممثلين عن البنك المركزى، وأن هذه الاتفاقية تحوز على أولوية مطلقة من الإدارة.

وصرح برونو جامبا- رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية "تم تنفيذ الاتفاق بموجب إيماننا بقيمة العنصر البشرى فى البنك، والتقدير الذى نوليه للموظفين، والتزامنا بكافة الاتفاقات والقوانين والتشريعات المحلية والدولية فى هذا الشأن، وتماشيا مع قيم مجموعة إنتيسا سان باولو".

وأكد "جامبا" أن البنك ملتزم التزاما كاملا بتحقيق نمو إيجابى، وأنه يؤمن بأنه من الناحية الاجتماعية فإن البنك يفخر بمشاركته الفعالة فى تطوير الاقتصاد المصرى.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك ياسر جمالى "لقد التزم البنك على مدار العامين الماضيين بما تعهد به، حيث زادت رواتب الموظفين فى المتوسط بمعدل حوالى 99.31% بينما تخطت رواتب بعض الفئات فى البنك مثيلاتها فى السوق بنسبة 120%، مما كان له الأثر الواضح فى تعديل وضع رواتب موظفى البنك لتتسق تماما مع قرائنهم فى السوق المصرفية، انطلاقا من التزام البنك بتنمية موظفيه، وتبنى سياسة تعويضات ومزايا تعزز من التنافسية فى السوق".

وفى الوقت ذاته أعلنت إدارة بنك الإسكندرية عن حركة ترقيات مرتقبة لأصحاب الوظائف المصرفية والخدمات المساعدة يتم تنفيذها فى يوليو 2013، بالإضافة إلى زيادة رواتب فردية يتم تقريرها بناء على قواعد تتمتع بالشفافية، وبما يتماشى مع الرواتب المتبعة فى السوق المصرفية. كما سيتم الانتهاء بالكامل فى السادس من يونيو 2013 من توزيع باقى حصة العاملين فى الأرباح المحققة عن عام 2012، والتى بلغت حوالى 60 مليون جنيه.

وتؤكد إدارة بنك الإسكندرية التزامها الكامل بكافة الاتفاقات الموقعة موضحة أن البنك شهد على مدار العامين الماضيين منح العاملين العديد من المزايا، مثل الاستمرار فى دعم صندوق التأمين الخاص، وإعادة صياغة البدلات وإعداد العديد من العناصر غير المصرفية للعمل فى وظائف مصرفية.

وأضاف "جمالى" "نذكر أن البنك طرح العديد من المزايا الأخرى، مثل إتاحة الفرصة للخدمات المساعدة للتحويل إلى الوظائف المصرفية للرقى بحياتهم المهنية، والانتهاء من تفعيل سياسة التأمين على الحياة لكل الموظفين ضد الموت والعجز الكلى أو الجزئى والحوادث".