بعد قرار النائب العام بوقف الأحكام الصادرة ضد "سجوانى" و"الحاذق": حسين صبور: 90% من رجال الأعمال محل التصالح مع الحكومة مظلومين.. ومحرم هلال: يفتح الباب لتشجيع المستثمرين العرب على الاستثمار بمصر

أثار قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد كل من رجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى رئيس شركة داماك العقارية وهشام الحاذق رئيس شركة جمشة للتنمية السياحية بالسجن 5 سنوات، ردود أفعال متباينة بأوساط رجال الأعمال، حول إمكانية عودة الاستثمارات الإماراتية إلى مصر.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التسارع فى إجراءات التصالح بين الحكومة ورجال الأعمال سواء المصريين والعرب تعد مؤشر إيجابى ولكنه لا يكفى لتحسين صورة الاستثمار داخل مصر.

وأضاف صبور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما لا يقل عن 90% من رجال الأعمال ممن يتم التصالح معهم حاليا مظلومون، لأنه لم يثبت بالضرورة ضدهم ارتكاب مخالفات يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أن إقبال المستثمرين العرب على التصالح مع الحكومة فى القضايا المرفوعة ضدهم لا يعكس بالضرورة ثقتهم فى الاقتصاد المصرى والمناخ الاستثمارى، لأن غالبيتهم يسعى إلى إنهاء تلك القضايا بمنطق من يسدد رشوة للتخلص من القضايا المرفوعة ضدهم.

واستبعد صبور، أن يتبع إجراءات التصالح مع رجلى الأعمال سجوانى والحاذق تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى مصر، لأن المناخ الاستثمارى لا يشجع على جذب الاستثمار العربى أو الأجنبى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مواجهة البلطجة وتعزيز التواجد الأمنى والسيطرة على التدهور المتواصل فى قيمة الجنيه المصرى وإصلاح صورة الاقتصاد المصرى أمام المؤسسات الدولية.

وكان كلا من"الحاذق" و"سجوانى" قد قاما خلال الأيام الماضية، بتقديم طلب إلى نيابة الأموال العامة، للتصالح مع الدولة ورد الأراضى الواردة فى ملف القضية، وتسديد المبالغ المستحقة والغرامات لصالح خزينة الدولة، وهو ما وافق عليه المستشار مصطفى الحسينى، إلا أنه وفقاً للإجراءات القانونية يتم عرض الملف على النائب العام لإصدار القرار النهائى.

وفى المقابل، قال الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إنهاء إجراءات التصالح مع رجال الأعمال من شأنه تصحيح صورة المناخ الاستثمارى فى مصر، ويفتح الباب لتشجع مزيدا من رجال الأعمال العرب على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى عدد كبير من القطاعات الصناعية والزراعية.

وتسلم النائب العام المستشار، طلعت عبد الله، ملف طلب التسوية والتصالح المقدم من رجلى الأعمال، هشام الحاذق، صاحب شركة جمشة، وحسين سجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة دماك العقارية، فى قضية "أرض جمشة" بالغردقة، والتى صدر فيها حكم غيابى ضدهما بالسجن 5 سنوات، لدراسته واعتماد قرار نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول، الذى وافق على العرض.



موضوعات متعلقة..
تصالح رجلى الأعمال "هشام الحاذق" و"حسين سجوانى" مع الدولة.. والنائب العام يفحص ملف التسوية فى "أرض جمشة" للاعتماد خلال أيام.. و"الأموال العامة" وافقت على استعادة الأراضى وتسديد المبالغ المستحقة عليهما