بعد قرار إيقافه عن العمل.. مدير الإدارة العامة للامتحانات: أحترم القانون وقرارات الوزير.. وأرفض إضراب العاملين بالكنترولات للتضامن معى.. ندا: لا داعى للإسقاطات الأيدلوجية بصفة دائمة

أعرب محمود ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس الثانوية العامة عن احترامه لقرار وزير التربية والتعليم، بإحالة الشكوى المقدمة ضده للنيابة الإدارية والتى قررت إيقافه عن العمل ثلاثة أشهر دون تحقيق.

وأكد ندا فى تصريحات لليوم السابع، على احترامه للقانون ولقرار النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه استمر فى العمل حتى انتهاء التحقيقات معه ووفقا للأعراف المتبعة فى هذا الشأن وليس لتحدى قرارات النيابة كما يروج البعض.

وأوضح نائب رئيس الثانوية العامة، أن زملاءه العاملين بكنترولات ولجان سير وإدارة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أعربوا عن رغبتهم فى إغلاق الكنترولات والإضراب عن العمل للتضامن معه إلا أنه رفض هذا الأمر جملة وتفصيلا وبذل جهودا فى إثنائهم عن ذلك.

وأضاف: العمل بالامتحانات مؤسسى ويقوم على نظرية توزيع الأدوار ولا يتوقف على شخص واحد، والمعلمين قادرين على العبور بامتحانات الثانوية العامة لبر الأمان.

فيما عبر المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، عن مخاوفه من مخالفة واضعى الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية التى وضعها المركز ووجه الدكتور محمد رجب فضل رئيس المركز القومى للامتحانات رسالة يشدد فيها على أهمية مواصفات الورقة الامتحانية.

وأكد رجب أن عددا من خبراء وأساتذة الجامعة، وباحثى المركز، ومستشارى المواد، والممارسين الميدانيين وضعوا مواصفات الورقة الامتحانية وحددوا لكل ورقة امتحانية عدد الأسئلة: والاختيارى منها والإجبارى، والوقت الذى يحتاجه كل سؤال لإجابته.

وتابع رجب: إن المواصفات تتضمن شمولية الامتحان لمعظم أجزاء المقرر، وتنوع مستويات الأسئلة: سهلة، ومتوسطة، وصعبة، والنسبة المئوية لكل منها، حيث تمثل الأسئلة متوسطة المستوى النسبة الأغلب مع وجود أسئلة لمنخفضى التحصيل، وأخرى لمرتفعى التحصيل. الهدف أن يكون الامتحان مميزاً، ويعطى كل ذى حق حقه، وبناءً على ما سبق يتم توزيع درجات الامتحان على الأسئلة، وذلك حسب الكم المطلوب فى الإجابة، ومستوى التفكير اللازم للوصول إليها.

وقال إن الالتزام بالمواصفات يضمن لواضعى الامتحانات ورقة امتحانية نموذجية غير قابلة للنقد أو الشكوى من مكوناتها أو مستواهاـ أما الخروج عن المواصفات فيؤدى إلى ورقة امتحانية مشوهة يمكن أن تكون مسار انتقاد إما بوصفها بالسهولة المفرطة أو بالصعوبة الشديدة أو بطول الأسئلة أو بالتركيز على أجزاء بالمقرر دون غيرها أو بعدم العدالة فى توزيع الجهد والوقت والدرجات، وغير ذلك مما هو شائع فى الأوراق الامتحانية غير المطابقة للمواصفات.

واعتبر رجب، أن جنوح بعض واضعى الأسئلة عن المواصفات وعن الأعراف بإقحام أمور عقائدية أو سياسية أو حزبية فى ورقة الامتحان أمر شاذ، وغير تربوى فلا مجال لذلك فى أوراق الامتحانات، ولا داعى للإسقاطات الأيدلوجية أو الفكرية التى لا حاجة للمتعلمين بها، ولا عائد من وراء إقحامها فى ورقة الامتحان.

واستكمل: على قدر الجهد الذى بذله الخبراء والباحثون بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى وضع هذه المواصفات يأتى الحرص الشديد على الالتزام بها، والتحذير من الخروج عليها بل والتأكيد على أن عدم الالتزام بهذه المواصفات يعرض واضعى الامتحانات للمساءلة القانونية التى تصل به إلى العقاب الوظيفى، وهو ما لا نرجوه لأى معلم أو موجه أو مستشار.