بعد تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية لأكثر من مرة.. خوف ينتاب أهالى الثوار من تبرئة المتورطين لعدم وجود أدلة.. لأول مرة تتنحى جنايات الإسكندرية عن القضية وتحيلها للاستئناف بعد مناوشات بالمحكمة

تسود حالة من الخوف والترقب من الأهالى شهداء الثورة فى الإسكندرية بعد أن برَّأ القضاء غالبية القادة الأمنيين وعناصر الشرطة من تُهم قتل المتظاهرين بسبب عدم كفاية الأدلة، حيث أصبحت قضية قتل المتظاهرين كأن شيئاً لم يكن على الرغم من وقوع العديد من القتلة خلال ثورة يناير

فيما لم يتم تقديم أى أثبات يدين أياً من المتورطين فيها وينتاب الجميع الخوف من أن يتم تبرأت المتورطين فى قتل الثوار بالإسكندرية بعدما تم تبرأت غالبية القادة من قضايا قتل المتظاهرين وآخرها موقعة الجمل التى تم تبرأت غالبية المتورطين فيها.

ويحاكم فى قضية الثوار بالإسكندرية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل المتظاهرى وقدم فيها أوراق تثبت ارتكاب المتهمين لجرائم قتل المتظاهرين، وتم تأجيلها عدة مرات.

وكما تنحت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى أحدى المرات عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحويلها إلى دائرة جنايات أخرى بعدما وقعت مناوشات ببهو المحكمة وهتف أهالى القتلى والمصابين ضد هيئة المحكمة ورجال الشرطة واشتبك بعضهم مع قوات الأمن المركزى التى تؤمن مدخل القاعة التى تنظر القضية وألقوا عليهم بعضاً من محتويات الكراسى الموجودة.

وخرج الجميع من غرفة المحكمة بعد أن خرج حاجب القاعة ليخبرهم أن هيئة المحكمة تنحت عن نظر القضية وأحالتها لمحكمة الاستئناف لتحال الدعوى إلى دائرة جنايات أخرى.

وكما أسندت النيابة مؤخراً الاتهامات إلى كل متهم على حدة، واستكملت النيابة أن القتل يعتمد على ركنين "عمدى ومعنوى"، وأن المتهم قام بتوجيه فعل الاعتداء والقصد الجنائى غير محدود وأن النية المبيتة على الاعتداء غير محدودة ويكفى الجانى أن يدبر الاعتداء على المجنى، وتوافر فى الجريمة سبق الإصرار,

تابعت النيابة، جعل المشرع القتل العمد عقوبة مغلظة تصل إلى عقوبة الإعدام، فضلاً عن ذلك أن فى تلك الدعوى تحققت صور التحريض والمساعدة وهذا من خلال الاجتماع مع المتهمين "الأول والثانى" بأن اتفقا على تسليح الأفراد والضباط بالأسلحة النارية، وإعطاء أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وأن كل موظف عام حقق ضرراً عظيماً فى الوظيفة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونياً.

أكدت النيابة، أن الجريمة غير عمدية وتتوقف على أخطاء جسيمة والعلاقة السببية، وهى الإهمال فى أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو الإساءة فى استعمال السلطة، وان المسائل الموضعية تستند إلى أدلة موضوعة فى أوراق القضية.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة قررت تأجيل محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة اليوم "الأحد"، وذلك لاستكمال سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى بالقضية على أن تحدد جلستا الاثنين والثلاثاء المقبلين لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية.