بعد تأجيل أولى جلسات قضيتى الخصوص.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على 33 متهماً فى القضية لارتكابهم جرائم القتل والبلطجة

تأجيل القضايا أصبح اللغة السائدة فى جميع بقاع محاكم القضاء المصرى، التى نشعر بأنها لتهدئة النفوس المشتعلة بالميدان فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة.

قضية فتنة الخصوص التى طلت نيران الفتنة برأسها مدينة الخصوص، التابعة لمحافظة القليوبية، واشتعلت أحداث شغب بين نسيج الوطن الواحد مسلميه ومسيحييه فى واقعة أشبه بالمعركة بسبب رسومات جرا فيك على سور مسجد، أدت لمشاجرة، وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين ويسقط فيها 7 أشخاص من المسلمين والمسيحيين وأصيب 21 آخرون.

وتقرر محكمة جنايات بنها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 33 متهماً لـ6 يوليو، على الرغم من حضور المتهمين الـ23 المحبوسين ولم يحضر المتهمون الـ10 المخلى سبيلهم، وعلى النيابة استدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعى، وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين العاشر والرابع عشر.

كما قررت المحكمة فى قضية الخصوص الثانية، والمتهم فيها 10 آخرون بالبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وإشعال نار الفتنة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة غير مرخصة مولوتوف، وذلك عقب أحداث فتنة الخصوص بـ3 أيام

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرفو عضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم يرسلان وغيث الله عبد الصبور.

طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات بنها المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى مشرف فى أولى جلسات محاكمة 33 متهما فى أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص، والتى راح ضحيتها 7 أشخاص من المسلمين والمسيحيين وأصيب 21 آخرون بجانب احتراق بعض المحلات والمنازل للطرفين بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم لارتكابهم جرائم القتل والبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين وإشعال نار الفتنة بجانب تهم القتل والشروع فى القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.