قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، إن المحكمة الدستورية العليا خلصت فى حكمها اليوم بأن الذى يراقب الجمعية التأسيسية هو الشعب فقط، ولا يجوز لأى سلطة مراقبة الجمعية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورى العليا بحكمها اليوم قد حصنت الجمعية التأسيسية.
وأضاف بجاتو خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى عادل حمودة ويذاع على قناة النهار، أن سلطة مجلس الشورى التشريعية تسقط حال انعقاد مجلس النواب، كما ألزمت المحكمة بضرورة إجراء انتخابات للمجلس فى مدة أقصاها سنة وذلك وفقًا للمادة 132 من الدستور.
وأشار إلى أن الدستورية أجلت تنفيذ بطلان الشورى احترامًا للدستور، مؤكدًا على ممارسة مجلس الشورى مهمته التشريعية المستمدة من الدستور، ولا يستطيع أحد أن يزايد على ذلك، موضحًا أن متطلبات المرحلة تقتضى من مجلس الشورى أن يكون تشريعاته فى حدود الضرورة والقوانين الملحة، لافتًا أن الدستور يحتاج إلى 100 قانون بما يسمى القوانين المكملة له.
وشدد بجاتو على أن قانون السلطة القضائية ليس من القوانين الضرورية، ولا مجال هنا للاستعجال فى إقرار مثل هذا القانون، كما نوه على أهمية إجراء اختبارات للمتقدمين للعمل فى القضاء، مع ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى على
بكرة يقولوا علية اخوانجى علشان علامة الصلاة
بكرة يقولوا علية اخوانجى علشان علامة الصلاة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن من مصر
المجكمة الدستورية وانت خادم لدستور الشعب المستفتى عليه ومخالفته تعزلكم جميعا
عدد الردود 0
بواسطة:
mazen
الذى يراقب الجمعية التأسيسية هو الشعب فقط !!!! الشعب الذى به 50% اميون ؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
احمدابوسعدة
ما ..سر ؟