فيسبوك
واتساب
وكذلك ألا يتم تقديم الموافقة على طلبات استقدام عمالة أجنبية للعمل إلا بعد التأكد من عدم وجود التخصص فى مصر، ويشترط عند عمله تدريب العمالة الوطنية، ويتم التنسيق مع وزارتى الخارجية والسياحة لمراقبة العمالة الأجنبية، وتنظيم حملات دورية على المنشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بحيث لا يزيد عدد العمالة الأجنبية على 10%، ومن يخالف ذلك يتم ترحيلة إلى بلاده، حتى لا يكون هناك تزاحم فى العمالة الوطنية.
وبينما يحدث ذلك فى غياب تام لدور ديوان عام محافظة البحر الأحمر ووزارة السياحة، أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن هناك شركات سياحة كبرى نسبة العمالة الأجنبية بها تكاد تصل إلى 80%، ولا يوجد أى رقيب من ناحية المسئولين، وذلك فى ظل ارتفاع نسبة البطالة وتوافر العمالة المصرية المدربة والمؤهلة للعمل فى كافة مجالات السياحة، إلا أن هناك شركات سياحة ومنشآت سياحية لا تقبل عمل المصريين بها.
وأضافت المصادر أن عدد العمالة الأجنبية غير المشروعة بمدينة الغردقة فقط، بعد الثورة، يقارب 30 ألف عامل من دول أوروبية مختلفة.
وخرجت من قبل العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات بشوارع مدن البحر الأحمر تندد ببقاء العمالة الأجنبية غير المشروعة بالمحافظة، وشاركت فيها نقابة مرافقى المجموعات السياحية "تحت التأسيس"، ونقابة الغواصين، وحركة "لا للعمالة الأجنبية" وبعض القوى السياسية.
ومن جانبهم، طالب ائتلاف مرافقى الأفواج السياحية بالغردقة، فى بيان على صفحته الرسمية بالـ"فيس بوك"، الجهات الأمنية والأجهزة الرقابية بالفحص والتحرى عن الأجانب المقيمين بشكل غير مشروع بالبحر الأحمر، وكذلك الفحص والتحرى عن الأشخاص الذين يعملون على تشغيلهم فى شركاتهم ويوفرون المسكن وكافة سبل الراحة لهم، ومعرفة ما السر وراء تقديمهم المساعدة لهؤلاء الأجانب، وما نوع المصالح المتبادلة، وكذلك معرفة مصادر الأموال، وبالجملة سوف تتحقق العدالة، وسوف تتكشف للجميع الحقائق وراء إصرار البعض على ذلك.
واستشهد الائتلاف فى بيانه بالوقائع والجرائم التى يقوم بها الأجانب العاملون فى الغردقة، وأولها إلقاء القبض، العام الماضى، على مدير إحدى شركات السياحة المشهورة والحكم عليه بالمؤبد، بعد تهريبه السلاح إلى مصر عن طريق إسرائيل، والقبض على أجانب آخرين يديرون شبكات دعارة بالغردقة، ومعظهم من دول الاتحاد السوفيتى السابق، وأخيرًا القبض، منذ ثلاث أيام فقط، على مجموعة من الأجانب من جنسيات مختلفة يروجون الكوكايين داخل المنشآت السياحية.
