ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات للتنديد بعملية البيع مثل "لا تستبدلوا الجمال بالقبح، ضد بيع القصور التاريخية لأى مستثمر، تاريخ مصر ليس للبيع، حافضوا على تراثنا للأجيال القادمة، من المشترى وماذا ينوى فعله بالقصر؟!"
وحدثت مشادة كلامية بين بعض أفراد الأمن الـ"بودى جارد"، والذين استأجرهم المستثمر مؤخراً بغرض الحماية، والناشطين الأثريين المشاركين بالوقفة، اعتراضاً من "الجارد" على تنظيم الوقفة.. فيما لم تحدث أى اشتباكات.
قالت سالى سليمان، المرشدة السياحية، إحدى المشاركات فى الوقفة لـ"اليوم السابع": "نحن نطالب بإصدار قانون لتجريم بيع القصور التاريخية، كما أنه لابد من تسجيلها كآثار، للحفاظ على هوية مصر وآثارها من الاندثار".
وأوضحت سالى، "بالرغم من أن قصر فؤاد سراج الدين، الذى تم بناؤه سنة 1908، مسجل بهيئة التنسيق الحضارى برقم 0318000083 كمبنى ذى قيمة معمارية متميزة، إلا أنه لم يتم تسجيله كأثر، رغم توافق كل شروط التسجيل فيه من حيث قيمة القصر التاريخية وقيمة صاحبه ومدى تأثيره فى مصر وتاريخها.. ومرور أكثر من مائة عام على بناء القصر".
وأفادت سليمان أن أنباء تواردت إليهم عن بيع القصر بـ108 ملايين حنيه من قبل ورثته لمستثمر خليجى، وأنه قام باستقدام خبراء أجانب لتغيير الديكورات الخاصة بالقصر وفقاً لما يناسب ذوق المالك الجديد، وقالت ساخرة "يعنى لو عايز يدهن القصر فوشيا براحته!".. بالإضافة لما شاهدناه من "البودى جارد" الذين تواجدوا بالمكان.
وأضافت "سليمان"، "نحن ضد إهمال القصور الأثرية والآثار المصرية بشكل عام، حيث تعانى تلك القصور من تهديد حقيقى، فعلى سبيل المثال لماذا يتم تحويل قصر شويكار زوجة الملك فؤاد الأولى لمجلس رئاسة الوزراء، فبدلاً من ذلك كان يجب المحافظة عليه كقيمة تاريخية، وجعله مزاراً أثرياً، إلا أنه أفضل حالاً من غيره فهناك قصور مغلقة تتحول -للأسف- إلى أوكار للمخدرات والدعارة من قبل من يرشى الحارس ويتمكن من الدخول.. فى حين يتم منعنا نحن من تصوير تلك القصور، أو حتى دخولها.. الأمر الذى يعد شبه مستحيل".
وحول آراء المشاركين فى الوقفة قالت المهندسة المعمارية منى صادق لـ"اليوم السابع": "نحمل المسئولية للحكومة إذا تمت إزالة حجر واحد من القصر.. مفيش دولة بتبيع تاريخها وآثارها.. القصور دى لو اتباعت مش هنعرف نرجعها تانى".
وأضافت صادق، "أن القضية قضية أمن قومى وذاكرة للأمة ولا خير فى حكام يبيعون التاريخ وإن لم تستجب الحكومة وينبته الإعلام لما يحدث من انتهاك مستمر للآثار سنلجأ لكل الطرق الشرعية فى الحفاظ على هويتنا وآثارنا".
وقالت ماهى حسان، المرشدة السياحية، والناشطة الأثرية: قصر فؤاد باشا هو قيمة تاريخية لمصر وللمصريين، وكغيره من القصور الأثرية يعانى من الإهمال الشديد، وبدلاً من بيعه كان يمكن الاهتمام به واستخدامه بشكل أفضل وعندها ستكون الاستفادة منه أكبر من ذلك بكثير".
وقالت مى حواس، المهندسة المعمارية، إحدى المشاركات فى الوقفة، هناك مبانٍ تاريخية كثيرة غير مسجلة من قبل وزارة الآثار حتى إن وزارة الأوقاف غير مسجلة ومحكمة باب الخلق التى تم حرقها، لسرقة محتوياتها، بالإضافة إلى التصاريح المتضاربة التى يخرجون علينا بها حول تسجيل الكثير من المبانى الأثرية، لزيادة التعتيم والتضليل حولها.. فلابد من تسجيل تلك المبانى الأثرية وتجريم بيع أى منها".
وتستكمل سالى سليمان، المهتمة بالتراث الأثرى، مؤكدة أن هناك تعمدا لإهمال تلك القصور لهدمها واستغلال مساحتها بعد ذلك فى مشروعات استثمارية عن طريق حقن الخرسانة أو إغراق الأساسات بالمياه".
وأضافت سليمان أن الدولة بذلك الإهمال تحول المبانى والقصور الأثرية إلى مراحيض عمومية فى صورة لا تليق بتاريخها ولا بمصر وآثارها، لذلك أصبح واجبا على كل مصرى الإبلاغ عن الانتهاكات الأثرية وبيع الآثار لأن غياب دور الحكومة ممثلة فى وزارة الآثار والداخلية أصبح واضحاً لدرجة أننا كشعب يجب أن نقوم بعمل الحكومة الغائبة من رصد للانتهاكات ورفع قضايا وإبلاغ عن سرقات.
جدير بالذكر أن أمين المجلس الأعلى للآثار مصطفى أمين، أوضح فى وقت سابق أنهم كوزارة آثار لا يقومون سوى بتطبيق القانون، مؤكدا أنهم يعانون من أزمة حقيقية متمثلة فى إيجاد تعويض عادل لملاك هذه القصور كى يتم ضمها، كما أنه لابد من أن ينطبق القانون على القصور كى يتم إدراجها للآثار المصرية.
وأضاف أمين أثناء تصريحات صحفية لـ"العربية.نت"، حول القصور المسجلة كآثار، أنهم لن يسمحوا لملاكها بأن يقوموا بتشويهها وعليهم أن يحتفظوا بها على شكلها الأثرى المسجلة به.
واختتم أمين تصريحاته بأنه لا يجب تحميل وزارة الآثار المسئولية بأكملها، خاصة أن هناك أكثر من جهة فى الدولة تتحمل المسئولية فى ذلك من بينها رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أنه "يكفى ما تتحمله وزارة الآثار من مسئولية"، قائلا "لدينا ما يكفى من الآثار التى نهتم بها".
ورداً على تعليق الأمين العام لمجلس الآثار قالت سالى سليمان: "يجب مساءلته عن هذا الرد، ماذا يعنى "لدينا ما يكفى من الآثار"؟! ماذا يعنى "أننا نطبق القانون"؟!.. يا سيدى القانون الذى تتحدث عنه لا يطبق وعذراً أنت لا تطبق القانون وأبلغ شاهد هو قصر فؤاد سراج الدين، أنا أطالبه بتطبيق القانون وتسجيل القصر كأثر فوراً".
وفيما يتعلق بورثة قصر فؤاد سراج الدين، فقد رفضوا التعليق على الأمر وذلك مساء السبت أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، حيت قاموا بالاتصال بهم فى حين قاموا بإغلاق الهاتف رفضاً منهم للتعلق على الأمر، كما حدث مسبقاً ببرنامج "مانشيت" مع الصحفى جابر القرموطى.. حيث كان رد أحد الورثة: "لا تعليق".
وأخيراً أكد المشاركون من النشطاء الأثريين أنهم سينظمون وقفة احتجاجية أخرى قريباً أمام المتحف المصرى بميدان التحرير، وذلك بعد التنسيق فيما بينهم ومع العديد من المهتمين بالتراث الأثرى وذلك كنوع من التصعيد للتنديد بالانتهاكات التى تحدث فى التراث الأثرى والآثار بوجه عام.
موضوعات ذات صلة:
اليوم.. وقفة ضد بيع قصر فؤاد سراج الدين وتراث مصر
شباب الثورة يطالب بحصر القصور التاريخية ويستنكر بيع قصر سراج الدين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة