وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو المراقبة على أعمال مراقبى الحسابات وتقليل حالات الفساد فى هذا الوقت الهام من العام الذى يتزامن مع قرب نهاية العام المالى، حيث يتم البد فى إعداد الحسابات الختامية لكل جهة.
وفى سياق متصل أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية كتابا دوريا تم توزيعه على جميع الجهات الحكومية، بعدد من القواعد التى يجب الالتزام بها عند إعداد الحساب الختامى.
ونبه الكتاب الدورى الذى يجمل رقم 43 لسنة 2013، على جميع الجهات بمنع إدخال أية استمارات بالخصم على اعتمادات الموازنة العامة بدفتر 55 ع.ح "حصر طلبات الصرف الواردة" بعد تاريخ 20 يونيو الجارى، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، والالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز 30 يونيو الجارى، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة.
وشدد الكتاب الدورى على على عدم تجاوز عمليات الصرف الشهرى من الاعتمادات إلا فى حالة الضرورة القصوى بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، وذلك بالنسبة لاستمارات الصرف الخاصة بشهرى مايو ويونيه.
وأكد الكتاب الدورى على جميع الجهات بتقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها لوزارة المالية فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن تتضمن مرفقات الحساب الختامى بيان بالصناديق والحسابات الخاصة، وإرفاق المراكز المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، وتعتبر هذه المرفقات ضرورة لإظهار الحساب الختامى للدولة فى صورته الحقيقية، واعتبار مخالفة هذا تستوجب المساءلة القانونية.
وطالب الكتاب الدورى بالاستخدام الأمثل للاعتمادات الاستثمارية بقصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيراديه مؤجلة على الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات، مع عدم الصرف منها للعاملين الدائمين المنتدبين عليها اكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت أساسية على الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين بالدولة" للوحدة، حتى لا يعتبر بابا خلفيا للإثابة.
وشدد قطاع الحسابات على ضرورة الالتزام بالقوانين والكتب الدورية الصادرة من قبل بشأن عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتمادات، مع عدم صرف أيه مبالغ بالتجاوز أيا كانت الأسباب، بالإضافة لحظر الصرف أو إجراءات التسوية على حساب وسيط، فى حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة أصلا، أو عدم كفاية الاعتماد.
وحظر الكتاب استنفاذ الأرصدة المتبقية من الاعتمادات أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات اعتبارا من 20 مايو وحتى 30 يونيو المقبل، والحظر نهائيا بالخصم على الاعتمادات الموازنية بأية مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة أو حسابات الدائنين، بغرض استنفاذ البنود، ومراعاة عدم كتابة تواريخ صرف بأثر رجعى، وإلا تعرض المتسبب فى ذلك للمساءلة القانونية.
ونبه قطاع الحسابات على جميع جهات الدولة بالالتزام بإغلاق أية حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى، وفتحها بالبنك المركزى المصرى.
وبالنسبة لمستحقات الخزانة العامة المتأخرة سواء الضريبية أو غير الضريبية، طالب قطاع الحسابات جهات الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية كافة المستحقات، وبيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين فى تأخير التحصيل.
