الوسط: حكم الدستورية فرصة لإغلاق صفحة الماضى

أكد حزب الوسط أن حكم الدستورية الصادر اليوم أكد على إعلاء قيمة الدستور وإلزامه لكل سلطة، وسموه فوق كل تشريع، إذ قررت المحكمة أنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به، إعمالا لنتيجة الاستفتاء الذى أُجرى على مواده، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها، وهو يظلّ دائما فوق كل هامة معتليًا القمة من مدارج التنظيم القانونى، مع إنهاء أى جدل بشأن تمتع مجلس الشورى بسلطة التشريع كاملة، والمقررة بحكم الدستور فى المادة 230، ولحين انعقاد مجلس النواب الجديد.

وأضاف الحزب، فى بيان له منذ قليل، أن الحكم أدى إلى إزالة كل لبس بشأن صحة إجراءات إنشاء الجمعية التأسيسية بقول المحكمة إن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية كان معقودا فقط للأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، وإن الجمعية تباشر عملها وفق الضوابط والقيود التى يضعها أعضاؤها لأنفسهم، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ أن السلطة التأسيسية التى تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة ولا يُتصور أن تخضع هذه السلطة فى تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أى سلطة من السلطات الأخرى.

وأوضح البيان أنه إذ تخللت أحكام المحكمة بعض العبارات التى لم نعهدها فى أى من أحكامها السابقة، وتعبر عن وجهة نظر فى أمور لا تتصل بعمل المحكمة، ومنها على سبيل المثال، قولها "سواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أم كان قد أغفل بعض جوانبها"، ففى ذلك تعليق من المحكمة على عمل التأسيسية التى أقرت المحكمة أنها تعلو على جميع سلطات الدولة، وفى ذات الوقت نيل من نتيجة استفتاء الشعب على الدستور، على خلاف ما أقرته المحكمة بذات الحكم من أنه لا يجوز لها مراجعة مواده أو إخضاعها لرقابتها.

وأشار البيان إلى أن المحكمة أوحت مرة أخرى برأيها فى الإعلانات الدستورية، فقالت إنه "وأيا ما كان الرأى فى مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، فإن صريح نص المادة 236 من الدستور أبقى على الآثار التى تترتب على هذه الإعلانات، وهو مرة أخرى إيحاء برأى لم يكن له محل، وغير مؤثر فى وجه الرأى فى الدعوى ولا يؤدى إلا إلى استمرار الجدل فى أمور حسمها الشعب بإقراره لدستوره.

وأكد البيان أن مع تلك التحفظات فإن ما انتهت إليه المحكمة من مبادئ أنهى جدلا غير مفيد بشأن قيمة الدستور وسلطة التشريع الكاملة لمجلس الشورى وصحة عمل التأسيسية وعدم حاجتها لأى قانون ينظم عملها عدا ما أقره أعضاؤها من قواعد وأحكام بلائحة عمل الجمعية التأسيسية.

ويجد الحزب، طبقا للبيان، أن ذلك فرصة مواتية للجميع لغلق صفحة الماضى، ولبدء مرحلة جديدة يلتف فيها الجميع حول معنى واضح للشرعية هى شرعية الإرادة الشعبية، وهدف واضح لهذه المرحلة هو استكمال مؤسسات الجمهورية الثانية وأولها مجلس النواب، ولا يتأتّى ذلك إلا بالتعاون بين جميع القوى وقيام كل سلطة بوظيفتها التى تقررت لها بموجب الدستور، ومن بينها سلطة التشريع التى أصبح واضحا للقاصى والدانى أنها كاملة غير منقوصة مقررة لمجلس الشورى لحين انعقاد مجلس النواب العتيد.

وشدد الحزب، فى بيانه الصادر بتوقيع رئيسه أبو العلا ماضى، أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة عنه يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2013، رغم أنها لم تأت بجديد، إلا أنها ثبّتت وأقرت المبادئ التى لا يختلف عليها اثنان، وإن حاول البعض فى الفترة السابقة أن يجعلها مثارا لجدل ومحلا لريبة.