قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، ورئيس اللجنة القانونية بالحزب، إن المحكمة الدستورية راعت نصوص الدستور الجديد والذى نقل صلاحية التشريع مؤقتا إلى مجلس الشورى، فأجلت سريان حكم البطلان إلى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأضاف "مرزوق"، فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الأحد، أنه أيا ما كان التفسير القانونى لهذا الحكم، فإن هذا الحكم من الناحية السياسية يستلزم المضى قدما فى انتخابات مجلس النواب و ذلك عن طريق تطبيق جميع ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات مع التوافق على مخرج مناسب فيما يتعلق بتصويت الجيش والشرطة.
وفيما يتعلق بحكم المحكمة فيما يخص قانون الطوارئ، أكد مرزوق أن المحكمة أبطلت المادة التى تجيز التعرض للحريات الشخصية للمواطنين أثناء إعلان حالة الطوارئ دون الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، مضيفاً: "هذا توجه محمود وفيه إعلاء من شأن الحريات.
وأكد مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، ورئيس اللجنة القانونية بالحزب، أن حكم الدستورية حول عدم دستوريته مجلس الشورى، كان معلوما لأن المحكمة سبق وأن أصدرت حكمها فى قانون انتخاب مجلس النواب وهو نفسه قانون انتخاب مجلس الشورى، مشدداً أن بطلان قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لا يترتب عليه آثار لأن الدستور استفتى عليه استفتاءً شعبياً مباشراً، والذى يمثل السلطة الشعبية العليا التى لا يمكن لأى سلطة أخرى من سلطات الدولة أن تتعقبها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة