النائب العام يوقف الأحكام الصادرة ضد "الحاذق" و"سجواني" للتصالح

قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله وقف تنفيذ الحكم بالسجن 5 سنوات الصادر ضد كل من رجلى الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى "رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية"، وهشام السيد محمد الحازق "رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية"، ورفع اسم كل من المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهم، وإنهاء المنع من التصرف فى أموالهما، وإخطار مكتب التعاون الدولى لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات.


وذلك بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة السابق محمد زهير جرانة بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية بأسعار تقل عن سعر المثل، وقد صدرت تلك القرارات فى ضوء محضرى التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل وبموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضى المشار إليها لصالح الدولة.

وكذالك تنازل شركة داماك العقارية عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة وكذا تنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية، وتنوه النيابة العامة أنه وفقاً للقانون المشار اليه فإن انقضاء الدعوة الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح ولا يمتد لباقى المتهمين فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.