"المصرى الديمقراطى" بالبحر الأحمر: حكم الدستورية تأكيد للإرباك السياسى

علق عادل إبراهيم أمين حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالبحر الأحمر على حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشورى بأنه من البداية مجلس غير شرعى وتم تحصينه باعلان دستورى غير شرعى، وحكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه بناءً على عدم شرعيته.

وأضاف أمين المصرى الديمقراطى أن على نواب مجلس الشورى أن يمتنعوا من التوسع فى مناقشة القوانين غير المستعجلة والاقتصار على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب.

وحمل إبراهيم السلطة الحاكمة مسئولية الارتباك وعدم الاستقرار فى مؤسسات الدولة المختلفة وسببها الرغبة الجامحة فى التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة.