أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى، أكد ما طالب به نادى القضاة منذ فترة، وهو أن مجلس الشورى باطل وتم انتخابه على أساس قانون باطل.
وقال فتحى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حكم حل "الشورى" جاء من قبيل المواءمة ولا ينفى بطلان المجلس وعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات الذى انتخب على أساسه، ومؤدى الحكم أنه تم الإبقاء على مجلس الشورى إلى أن يتم انتخاب مجلس النواب، وأن دوره يقتصر على إصدار قانون انتخابات "النواب"، وأن السلطة التشريعية مقيدة بهاذ الإطار وهو الوصول إلى مجلس النواب، بما يقطع بأنه ليس من حق "الشورى" التصدى لأية قوانين أخرى غير هذا القانون، وعلى رأسها قانون السلطة القضائية.
وأضاف وكيل نادى القضاة، أنه فى حال إصرار مجلس الشورى على مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية سيكون القانون باطلا، وأكد أن اعتصام القضاة قائم ومستمر، وسيشارك عدد حاشد من القضاة وأعضاء النيابة فى الوقفة الاحتجاجية المقرة غدا الاثنين، وعقب الوقفة سيتحدد ما إذا كان الاعتصام سيستمر أم لا.
