"القاهرة للدراسات القانونية": "الدستورية" تتصدق بوقف تنفيذ حل الشورى

أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وأحد المدعين فى دعوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، أن المحكمة فصلت فيما يخصها فى الجانب القانونى، بحكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وقانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان إعلان حالة الطوارئ.

وتابع: إلا أن قرار المحكمة بإرجاء حل مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد، جاء مبنيا على اعتبارات سياسية أرادت به المحكمة أن تحافظ على مكانها وعلى أعضائها وخشية الاعتداء عليها أو حلها، بما يجعل وقف تنفيذ الحكم صدقة من المحكمة الدستورية على السلطة التنفيذية بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما أن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل التنفيذ ليس من اختصاصات المحكمة أو سلطتها ولا يدخل بين صلاحياتها الواردة على سبيل الحصر فى قانون المحكمة الدستورية.

وأوضح مهران أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ فور صدورها، وأنه لا يوجد جهة أو سلطة تملك أن توقف التنفيذ للوقت الذى تحدده، معلنا عن اعتزامه الطعن أمام المحكمة الدستورية على قرار إرجاء تنفيذ الحكم، وفقا لنص القانون.

وقال: "المحكمة الدستورية نفسها هى التى تعرقل تنفيذ الحكم".
وأن حكم المحكمة فى ذات الموضوع حين قررت حل مجلس الشعب لم ترجئ التنفيذ لحين إعادة انتخاب مجلس جديد ولم يكن ذلك ضمن منطوق حكمها لأنه ليس من اختصاصها ولا تملك سلطة تنفيذه أو وقف تنفيذه".

واستكمل: بذلك يعتبر أى قانون يصدر من مجلس الشورى منعدم لصدوره من غير ذى صفه ويشكل غصب للسلطة التشريعية بعد أن انعدم وجود المجلس بصدور حكم عدم دستورية القانون وبطلان تشكيل المجلس وانتهاء حياته من الوجود لكن المفارقة العجيبة أن الرئاسة تقول إن المجلس مستمر فى عمله التشريعى لحين بناء مؤسسات الدولة والدستورية تقول المجلس موجود دون تشريع (يعنى أفتح الشباك ولا أقفله) لم يعد أحد يفهم شيئا مما يدور مصر فى خطر.