الخارجية: قانون العمل الأهلى شأن داخلى وليس لأمريكا التعليق عليه

فى إشارة إلى البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول مشروع قانون العمل الأهلى الجارى إعداده، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن عملية إعداد مشروع قانون خاص بمنظمات العمل الأهلى يعد شأنا مصريا داخليا يتم مناقشته فى إطار مجلس الشورى، مضيفا أن مشروع القانون لا يزال فى طور الإعداد من خلال حوار وطنى موسع بمشاركة جميع الأطراف الوطنية وأصحاب المصالح المعنيين للتعبير عن آرائهم، إضافة إلى الحوار الجارى مع الخبراء الدوليين للاستفادة من أفضل الممارسات.

كما أكد المتحدث الرسمى أن تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق يكفله الدستور، ويضمن لها ممارسة نشاطها بحرية وفقا للمادة 52 من الدستور المصرى الجديد.

وأضاف أن قانون العمل الأهلى فى أى دولة يتعين أن يلبى احتياجاتها، معربا عن ثقته فى أن يلبى مشروع القانون الجارى إعداده احتياجاتنا الوطنية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فى تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتى يجب أن تزاول عملها بحرية فى إطار القانون، وذكر أن مشروع القانون محل النظر يوفر مناخا من الحرية لمنظمات العمل الأهلى، ويقلل من سيطرة الجهاز الحكومى عليها من خلال اقتراح تكوين لجنة تنسيقية تضم فى عضويتها ممثلين عن العمل الأهلى تتولى الإشراف على عملها ومنحها التصاريح اللازمة لمزاولة نشاطها.