قضت الدائرة الأولى محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشارة حنان دحروج، وأمانة سر محمد السيد ببراءة مواطن بتهمة تهريب 30 ألف يورو داخل البلاد.
كان خالد المغازى دفاع المتهم قد قدم أوراقا تثبت إقامة موكله بدولة إسبانيا، وصورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال.
وأكد المغازى أن موكله أراد إدخال أمواله لداخل البلاد من أجل نهضة بلده وهذه الأموال حصيلة عمل عمره، وأن جمارك القاهرة قد صادرت 24 ألف يورو من أمواله بحجة القانون رقم 160 بعد أن أحالت النيابة العامة محمد . ع إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى ينص على عدم إدخال أكثر من 10 آلاف دولار أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار للبلاد.
