قال خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بطلان مجلس الشورى يغلب عليه الطابع السياسى أكثر من كونه قانونيا فضلا أنه يثير كثيرا من الارتباك فى المشهد السياسى.
وأَضاف "الشريف" فى بيان مساء اليوم الأحد: "إن الأصل فى الأحكام الدستورية ترسى الاستقرار والهدوء وتساعد على بناء مؤسسات الدولة واستكمال المسار الديمقراطى لكن أحكام المحكمة الدستورية تسير عكس الاتجاه وتثير كثير من اللغط والارتباك"، مضيفاً: "الحكم أثار عدة تساؤلات أهمها هل تعترف المحكمة الدستورية بالدستور الذى حاز أغلبية الشعب فى الاستفتاء بنسبة 63% رغم حكمها ببطلان المعايير التى تم على أسسها الجمعية التأسيسية للدستور".
وتساءل "الشريف" وإذا كانت المحكمة الدستورية تعترف بالدستور فلماذا حكمت باستمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب بينما الدستور ينص على استمراره لمدة سنة من تاريخ أول جلسة له"، مضيفاً: "نحن ننتظر حيثيات حكم الدستورية لتجيب عن تساؤلات كثيرة على رأسها : هل الحكم ببطلان ثلث مجلس الشورى ينطبق على مجلس الشعب السابق أم لا؟ وإذا انطبق هل ننتظر عودة مجلس النواب للعمل مرة أخرى ؟".
وأكد المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية ان أحكام المحكمة الدستورية فى الفترة الأخيرة تجعلنا فى حاجة ماسة إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية ويحدد اختصاصاتها حتى لا يجعلها دائمة الصدام مع مؤسسات الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
طيب ماتغورو انتو احسن
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
د احمد علاء الدين
ارحمونا بقي كفاية مغالطات وكفايه جهل مكانكم السجون
عدد الردود 0
بواسطة:
د/حسامالمصري
ارحمنا الله يخليك .... انتم السبب فيما فيه مصر الان
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن حنفي
المطلوب عمل امتحان كل فترة للقضاة لبيان معرفتهم بالقانون من عدمه كما يحدث للمهندسين والأطب