هاجم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلاً: "جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليؤكد استمرار هذه المحكمة فى التحليق بعيداً عن صحيح الدستور والقانون وإصرارها على سياسة خلط الأوراق والتحريض على الشرعية بلباس يبدو قانونى وهو من القانون براء".
واعتبر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى له مساء اليوم الأحد، إن الحكم يخالف "نص دستورى صحيح"، مضيفاً: "المحكمة الدستورية جعلت من نفسها محكمة موضوع وقضت بحل مجلس الشورى بعد انعقاد مجلس الشعب الجديد رغم أن المادة 230 من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس شورى جديد فى خلال عام من انتخاب مجلس الشعب الجديد".
واضاف الحزب:" الصياغة القانونية للحكم وُضِعت بصورة تطعن فى مجلس الشورى والتأسيسية والدستور على الرغم من تأكيدها على حجية الدستور، وذلك لتوظيفها سياسياً لإحداث بلبلة وإرباك للمشهد السياسى المتوتر أصلاً"، موضحاً أن المحكمة الدستورية تصدت لدعوى حل التأسيسية ولقانون معيار الاختيار أعضاء التأسيسية بالرغم من إعلان رافع الدعوى تركه للدعوى وتنازله عنها.
وقال الحزب: "المحكمة الدستورية قد تصدت لقانون الطوارئ على الرغم من أنه معروض عليها للبت فيه منذ أكثر من عشرين عاماً ولكنها امتنعت من البت فيه حماية لنظام الفساد والإفساد فى نظام حسنى مبارك وتصدت له الآن لتشهره فى معركة سياسية وقد جعلت من نفسها خصماً لنظام اختاره الشعب فى أول انتخابات حرة نزيهة فى تاريخ البلاد".
وتابع الحزب: "من النقاط المضيئة فى هذا الحكم لهذه المحكمة أنها عجزت عن التصدى للدستور ولم يبق أمامها إلا الإذعان لرغبة الشعب المصرى على الرغم من محاولات التفافها على رغبة هذا الشعب من خلال إقراره للدستور فى استفتاء شعبى شهد العالم أجمع بنزاهته".
