إن تعرف كواليس ما حدث حول حادثة اختطاف الجنود فى وسائل الإعلام فهذا مصيبة، أما وأن تعرف كواليس الحادثة فهذه مصيبة أخرى. قبل أن أسترسل فى الحديث حول المسببات وأهوال ما جرى من إهانة وأشكال التعذيب المتنوعة على معتقلى الرأى والسياسيين دون اتهام ودون توجيه تهمة بعينها، أحب أن أؤكد لك عزيزى القارئ أن كل هذا ليس من باب المبررات للفعل وبشاعة الحادثة وأثرها السىء على عموم أهل سيناء وسمعتهم الموتورة بفعل الإعلام وأهله.
ولكن أن لا ترى وتسمع من أهل سيناء الصابرة المثابرة المتعبة بأثر السنين والعهود التى مضت دون التفات لسياسة أو تنمية تُذكر، فهذا تقصير منك دون تحامل عليك أو عنصرية من قبلى لبنى محافظتى فأنا مصرى قبل أن أكون سيناويا.
يسوؤنى أن أسرد بعض ما قد يكون من المسببات:
• التعسف فى استخدام القوة الزائدة قبل الثورة من قبل الداخلية وبعدها فى حوادث سجلت من طرف جميع مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية كمثال ( المبادرة المصرية للحقوق الشخصية).
• صراع المؤسسات الذين سبق ذكرهما على تركة المخلوع فى ملفات (التنمية والأمن) دون تحقيقهم .
• غياب المعاهد الأزهرية التى هى بمثابة الإنقاذ لتعليم الإسلام الوسطى الذى لا يغلو ولا يغالى .
• انتشار الفكر التكفيرى (إن جاز أن أطلق على التكفيريين أصحاب فكر) دون أى مقاومة تُذكر من أهل العلم والدعاة الذين يناظرون فى الفضائيات دون أن ينزلوا إلى الواقع الموجود بالنجوع والدروب والجبال والمقاطعات فى سيناء.
• عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير والمواجهة مع أشكال الإجرام والفساد والمفسدين.
• عدم تطهير المؤسسات الغارقة فى الفساد الإدارى وغيره قبل الثورة وعلى رأسها الداخلية.
• أخيراً وليس آخراً عدم مراجعة وإعادة محاكمة المتهمين بأحكام غيابية باطلة فى الأدلة ودون براهين .
• خوف مؤسسة الرئاسة من الاقتراب من الملفات التى تعرفها جيداً فى سيناء كحق التمليك واستكمال مشروع ترعة السلام، وإقامة سوق حرة كما سبق ووعد الرئيس دون تحقيق والتعامل مع سيناء بالقطعة وبالموسم كما السابق.
وقبل أن أضع الحلول المقترحة والتى ليست باختراع منى ولا بمطالبات خيالية، بل هى حقوق. أريد أن أذكر وأنوه أنه الكلام عن مسئولية مواجهة المجرمين كعائلات وقبائل وعشائر تربطنا روابط الدم والقرابة والمصاهرة وهو طرح وقول صدق يراد به باطل وهو كالسم بالعسل.
فكيف لنا كأهل أن نتصدى إجرائياً للمجرمين؟ وأين الشكل القانونى؟ هل المراد أن نكون بديلاً للدولة؟
وهل ذلك اعتراف بتخاذل مؤسسات الدولة المعنية أنها خربة ولا تستطيع توفير الأمن وضبط الخارجين؟ ربما لو كانت المطالبات سلوكياً أو مجتمعياً كانت لتبدو منطقية كالتشميس واللجوء للشرع والعرف.
أؤكد وأقول جازماً أن هذا وإن كان طرحاً يبدو ممكناً فهو درب من دروب الخيال، فهو بداية الدخول بصراع لا ينتهى ودماء قد لا يغلق بابه أحداً وإن خُيّل لأحد أنه قد يستطيع ذلك.
هذا باباً رئيسياً للدخول فى خرافات وهرطقة الأشخاص المنتظرين بلهفة والداعمين لفكرة الانفصالية (الكونفيدرالية) . يكفى أن تحاسبوا المقصرين فى رجوع الأمن والضرب على يد المجرمين تحت غطاء القانون دون تعسف أو غلو، حينها فقط يسود الأمن ويعود. فلترجع سيادة الدولة على أراضيها ولتستحِ مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة فى التأخير الذى طال عام بعد تولى سيادته دون أى مبرر كما لم يكن مبرراً كذلك خطف الجنود.
أما عن مبادرة جمع السلاح فهو كذب سنوى يتداول فى كل مناسبة وهو من قبيل التناول الإعلامى ليس أكثر. أزعم أن ما سيحدث لا يعدو عن جمع قطع السلاح القديمة من مواطنين متعاونين مع الداخلية فى مثل هذه المبادرات الورقية وما سيحدث هو من باب الحد الأدنى من العمل. أننا أعلنا وحددنا ميعادا للمبادرة دون أى شرطية لمن يخالف أو عقاب بعد ذلك لن يكون لها استجابة، فلا شعور بالأمن أعطيت ولا حتى جدية فى الفعل.
هنيئاً لسيناء بأهلها وبالمواطنين الشرفاء الذين رأوا فى سيناء وأهلها كل الإيجابية تجاه وطنهم الأم ولم يعيروا الإعلام ووسائله سمعهم وعقولهم دون فلترة وتمحيص.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
