قال د. رأفت فودة، الفقية الدستورى، رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخاب مجلس النواب، جاء طبقاً للمادة 230 فى الدستور الجديد التى أعطت بعض السلطات التشريعية لمجلس الشورى، وعليه فليس أمام المحكمة إلا أن ترجئ تطبيق البطلان حتى انتخاب مجلس النواب، ولكن تنزع منه حق التشريع فى الوقت نفسه.
وأوضح أن الدستور الباطل أعطى لمجلس الشورى الباطل أن يستمر فى إصدار قوانين الأصل فيها باطل، لكى يشرب الشعب المصرى من "كيعانه"، وأضاف قائلا: "المحكمة الدستورية قامت بتعرية الموجودين فى الحكم"، وأن لجنة وضع الدستور باطلة ومجلس الشورى باطل.
وأضاف فودة، فى حواره على قناة "العربية الحدث"، أن حكم المحكمة نص على أن الحكم بالبطلان يعود بأثر رجعى لحين انتخاب مجلس الشورى، فلولا هذا النص لكانت المحكمة قد أبطلت مجلس الشورى بأثر رجعى مثلما فعلت مع مجلس الشعب، مما يدل على أن الشعب محكوم بقواعد وقوانين "عفريتية" و"جنية" وجاءت باطلة ومن رحم فاسد.
عدد الردود 0
بواسطة:
كنباوى
انشر
هما بيطلعوا امتى ومن فين ياستر كل عورة يارب
عدد الردود 0
بواسطة:
المستشار عبدالله فتوح
الشعب مصدر السلطات ياهندسة
عدد الردود 0
بواسطة:
منتصر
برافوا
عدد الردود 0
بواسطة:
كاره الاخوان
لا يا سياده المشتشار
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد حسن المحامي بورسعيد
مصر جمهوريه وليست مملكه للاخوان 0000
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
مجلس الشورى قائم ومن حقه التشريع