أشرف الزهوى يكتب: إلى متى؟

عندما تتحول الحرية إلى قطع الطرق ويترك جهاز الشرطة الحبل على الغارب حتى وصل الأمر إلى المساس بالأمن القومى من خلال قيام البعض بفرض سطوتهم على المسئولين والتعدى على الوزراء وغلق مؤسسات حكومية، ومنعها من ممارسة عملها وغير ذلك من التصرفات المنفلتة التى وصلت إلى حد البلطجة ضد مؤسسات الدولة؛ إلى هنا ويثور التساؤل، إلى متى ستظل هذه الأوضاع الفوضوية تمارس على مرأى ومسمع من الجهات الأمنية والأجهزة الرقابية.

وفى ظل التراخى الأمنى تم الاعتداء على مقدرات هذا الوطن بإنشاء مئات الآلاف من العقارات المخالفة وبناء مئات الآلاف من الأكشاك المخالفة وتوصيل المياة والكهرباء بالقوة، وقد يصل سعر المتر من الأرض التى يستغلها البعض فى عمل اكشاك إلى ثلاثين ألف جنية وتصور معى حجم الخسارة التى تقع على أصحاب المحلات التى دفع فيها أصحابها ملايين الجنيهات أو قاموا بتأجيرها بآلاف الجنيهات، وهم يتنافسون من هؤلاء المعتدين على أملاك الدولة والدولة ترى وتسمع، ولكن لا تتكلم أو تحرك ساكنا.

وقد يبرر البعض هذه الخروقات بأن التحول من البطجة ومحاربة البطالة يدعونا لتشجيع العمل الشريف لهؤلاء المعتدين، ولكن هذا القول مردود، لأن المضارين من هذا سوف يتحولون إلى بلطجية ومجرمين (لعبة الكراسى الموسيقية) ويؤسفنى حقا أن معيار التقييم الآن يعتمد على تصنيف الأفكار إلى جهتين المعسكر الإسلامى أو الفكر الليبرالى الحرونسنا جميعا أننا نهوى ببلدنا وندفعها دفعا للانهيار.

إن التوجهات الحزبية والأفكار الثورية والحركات الإسلامية وكل التسميات الجائزة والغير جائزة لايمكن أن تختلف حول وجود قصور أمنى كبير وغض طرف متعمد لما يحدث من مخالفات صارخة للقانون يستغل به البعض حالة الإنفلات الأمنى لتحقيق مصالح، خاصة ويستولى على حقوق الآخرين، إنها علامات إستفهام كبيرة تدور فى ذهنى عن أسباب التدهور الأمنى ومهادنة المخالفين للقانون، وقد طالب أغلب الشعب بوقفات جادة ضد الخروقات القانونية ولكن الشرطة غائبة ومصر تضيع.