أكد وزير الداخلية اللبنانى "مروان شربل" أن ملف النازحين السوريين إلى لبنان بات يشكل عبئا بشريا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، نتيجة أعداد النازحين المتزايدة، والتى بلغت أكثر من مليون نازح وهى قابلة للتفاقم مع تطور الأحداث فى سوريا.
وشدد شربل، خلال اجتماع وزارى شارك فيه وزراء الشئون الاجتماعية والاقتصاد والعمل لبحث ملف النازحين السوريين إلى لبنان من كل جوانبه، على أن الأجهزة العسكرية والأمنية تتابع بصورة يومية، وجدية الأوضاع الأمنية لأماكن وجود النازحين لضبط قيام أى خلية إرهابية ومنع استغلال عوزهم بهدف زعزعة الاستقرار.
وأشار إلى أن بعض السوريين يشاركون بجرائم السلب والخطف مقابل الحصول على فدية مالية، وقد تم إحباط إحداها التى استهدفت مواطنا كويتيا لابتزازه موضحا أن هذه الأعمال تضر بلبنان على مستوى سمعته وسياحته واقتصاده.
من جهته أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى "وائل أبو فاعور" على التزام لبنان الجانب الإنسانى والأخلاقى والمسئولية الأخوية إلى أقصى حد بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، مركزا على وجوب حماية المواطن اللبنانى وحماية النازح السورى، ولاسيما فى ظل التوتر الذى يتطور إلى اصطدام فى أكثر من منطقة لبنانية على خلفية اقتصادية اجتماعية والمنافسة الاقتصادية.
وأوضح أن الوزارات المعنية تولى اهتماما بكيفية تنظيم المنافسة الاقتصادية ومنع غير المشروعة منها التى تزاحم العمال اللبنانيين وتهددهم بلقمة عيشهم، مشيرا إلى أن إحصاء قامت به الخلية الأمنية فى 7 بلدان أظهر أن هناك 377 محلا لمختلف الأنشطة الاقتصادية افتتحها نازحون سوريون خلافا للقانون اللبنانى، مما أدى إلى بطالة العمال اللبنانيين وتراجع أوضاعهم الاقتصادية.
بدوره، أكد وزير العمل اللبنانى "سليم جريصاتى" أن معالجة أزمة النازحين من سوريا ترتدى طابعا اقتصاديا وإداريا واجتماعيا وأمنيا، وسيتم التقيد بالقانون بشكل حرفى فى موضوع افتتاح مصالح تجارية للأجانب فى لبنان، وسيعمل على منع المزاحمة غير المشروعة للمواطن اللبنانى دون إغفال الشق الإنسانى.
من جهته أكد وزير الاقتصاد اللبنانى "نقولا نحاس" متابعة الموضوع وتطبيق القانون لناحية وجوب الحصول على تراخيص مسبقة لكى يتمكن الأجانب من فتح مصالح اقتصادية على الأراضى اللبنانية، لافتا إلى أن استهلاك الطحين زاد بنسبة 20 فى المائة لكن الحكومة قامت بدعم 22 ألف طن.
