أصدر الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، قرارا رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٣ وذلك بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بخصوص عدد من القرارات التى تساعد الجهات المختصة على تسيير العمل.
وأشار بيان، أصدرته الوزارة اليوم، إلى أن القرار فى مادته الأولى ينص بتشكيل لجنة برئاسة فاطمة المغازى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، بجانب عضوية أحد عشر عضوا، وتنص المادة الثانية على أن مهمة اللجنة هى استلام خاتم النسر بمكتب الوزير واستلام ملفات الصادر والوارد الخاصة بمكتب الوزير، واستلام ملفات المهرجان القومى للسينما واستلام القرارات الوزارية الصادرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة واستلام نسخة من هارد الكمبيوتر.
وأضاف البيان أن القرار فى مادته الثالثة ينص بتكليف الجهات المختصة تنفيذ القرار والاستعانة بمن تراه.
وفى السياق ذاته، حررت اللجنة القانونية محضرا رقم ٤٠٦٥ إدارى قصر النيل بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٣ بعد منعها اليوم من تنفيذ مهامها من جانب المتواجدين بمقر مكتب الوزير.
كما أصدر الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، قرارا رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠١٣ بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بخصوص إنهاء ندب بعض العاملين بمكتب الوزير، وينص القرار فى مادة الأولى على إنهاء ندب عدد من العاملين بمكتب وزير الثقافة وعودة كل منهم إلى جهة عمله الأصلية وهم حسام شكيب على، وعمله الأصلى مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للثقافة، ومرفت واصف وعملها الأصلى مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة، ومحمد يوسف إسماعيل وعمله الأصلى بالأمانة العامة بديون عام وزارة الثقافة بالدرجة الأولى، ومحمد عزت مصطفى وعمله الأصلى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وهانى محمد أحمد وعمله الأصلى الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، وينص القرار فى مادته الثانية بمسئولية الجهات المختصة عن تنفيذ هذا القرار.
