نواب حزب برلسكونى يهددون بالانسحاب فى حال إدانته

حذر نواب برلمانيون من حزب شعب الحرية الذى يتزعمه رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى اليوم الأربعاء، من قيامهم باستقالة جماعية إذا صدر بحقه حكم بالحرمان من تولى مناصب عامة، وذلك فى الوقت الذى تدرس فيه المحكمة الدستورية الايطالية الوضع القانونى لإدانته فى قضية احتيال ضريبى.

وقال السيناتور الإيطالى ماوريتسيو جاسبارى النائب البارز عن حزب شعب الحرية لوكالة أنباء فيستا:" آمل أن تكون هناك شواهد قضائية يتم بمقتضاها تفهم أسباب برلسكونى الجيدة".

وأضاف:"ولكن يتعين على جميع أولئك الذين يخدعون أنفسهم بأن سيلفيو برلسكونى يمكن أن يطرد من الحياة الديمقراطية من خلال قرارات برلمانية أو قضائية أن يعلموا أننا لن نقبل هذا الاعتداء وأننا سنستقيل".

ومن المقرر أن تقضى المحكمة الدستورية فى مسألة إلغاء الحكم بإدانة برلسكونى بالاحتيال الضريبى- الذى تم تأييده فى الاستئناف فى شهر مايو الماضى- بسبب خطأ إجرائى.

وكان برلسكونى قد أدين بالاحتيال الضريبى على حسابات فى الخارج لشركته الإعلامية ميدياسيت، والتى تم بمقتضاها الحكم على بيرلوسكونى بالحبس لمدة أربع سنوات فى بادئ الأمر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أعوام وحظر تولى منصب عام لمدة خمس سنوات.