وطالب المشاركون فى الوقفة بتجميد تراخيص الهدم والبناء لمدة ستة أشهر ومنع توصيل مرافق الماء والكهرباء إلى العقارات المخالفة، وتكوين غرفة عمليات يكون اختصاصها تقييم ودراسة الوضع الحالى وحصر المخالفات وتفعيل قوانين البناء وإيجاد حلول تشاركية، مع المجتمع المحلى مع تطوير خطط طويلة المدى لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بالمحافظة.





