مؤسس 6 أبريل: نكثف جهودنا لرفض المحافظين الجدد.. وأكثر ما يشغلنا التوصل لصياغة نهائية لمرحلة ما بعد مرسى.. وأقرب السيناريوهات تولى رئيس المحكمة الدستورية قيادة البلاد مع حكومة تكنوقراط

أكد المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أن الحركة تعمل بشكل مكثف خلال المرحلة الحالية على استكمال جمع توقيعات حملة تمرد من المحافظات المختلفة، استعدادا ليوم 30 يونيو للاحتشاد وسحب الثقة من الرئيس مرسى، مشيرا أن الحركة تكثف جهودها أيضا فى محافظات مصر المختلفة على مشاركة القوى الحركات السياسية الرافضة لحركة المحافظين الأخيرة، من خلال فعاليات مختلفة ضد هذه الحركة.



وأضاف ماهر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن أكثر الأمور استحواذا على تفكير الحركة فى المرحة الحالية هو التوصل لشكل نهائى للطرح الذى يخص مرحلة ما بعد مرسى، وذلك من خلال التوفق مع القوى والحركات السياسية المختلفة والمؤيدة لحملة تمرد على صياغة نهائية لهذا الطرح وميثاق يضمن الالتزام بهذه الصياغة.


وأشار ماهر إلى أن التخطيط لتحركات يوم 30 يونيو ليس الشاغل الأساسى لتفكير الحركة، لأن التحركات على الأرض أمور يسهل التوصل إليها بطرق عديدة وسهلة، لكن الأصعب فى هذه المرحلة هو التوصل إلى السيناريو الذى يتفق عليه الجميع لما بعد مرسى وتوحد كل القوى حول هذا السيناريو.


وأوضح مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أن اللقاءات التى تعقدها الحملة بصورة مكثفة خلال الأيام الجارية، وعلى رأسها لقاء الدكتور البرادعى وقيادات حزب الدستور الأخير بالإضافة إلى لقاء التيار الشعبى المصرى الذى عقد خلال اليومين الماضيين، ولقاء حزب مصر القوية، علاوة على عمل الحركة داخل تنسيقية 30 يونيو يهدف إلى التوصل إلى هذه الصياغة المطلوبة بتوافق عليها الجميع فى فترة وجيزة ويتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.


وكشف ماهر عن أن السيناريو الأقرب إلى الحركة والذى يجد توافقا من قبل عدد كبير من القوى التى يجرى الاتصال بها هو سناريو تولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية كمنصب شرفى، بالإضافة إلى حكومة تكتوقراط على رأسها شخصية سياسية ذات توافق مجتمعى لإدارة ملفات الدولة وعلى رأسها الملفات الطارئة والممثلة فى الأمن والاقتصاد، وتشكيل لجنة لتعديل أو إعادة كتابة الدستور، ثم إجراء انتخابات رئاسية.



وحول ما يتردد عن وجود جدل بين القوى الوطنية بخصوص مجلس الدفاع الوطنى، أكد ماهر أن النقاش مازال مستمرا بشأن هذه المجالس وأن عددا من القوى تطرح هذا الخيار كأحد البدائل، إلا أن القوى الوطنية لم تصل لشىء محدد فى هذا الأمر، خصوصا أن هناك تحفظات على الشخصيات العسكرية كشريك فى السلطة.