قيادات "البناء والتنمية" يحذرون متظاهرى 30 يونيو.."الزمر": لن نقبل بمظاهرات لإسقاط أول رئيس منتخب.. و"عبد الغنى" يدافع عن تعيين الخياط محافظاً للأقصر.. و"رشدى": كثيرون من رؤساء العالم مارسوا العنف

عقد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، لعرض المطالب الشعبية على الرئيس محمد مرسى التى سيقدمها الحزب خلال مشاركته فى مليونية الجمعة 21 يونيه أمام مسجد رابعة العدوية والتى تأتى تحت عنوان "حماية الثورة.. نعم للسلمية لا للعنف"، والرد على الحملة التى تعرض لها المهندس عادل الخياط محافظاً الأقصر الجديد المنتمى للجماعة الإسلامية.

ودعا الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الزراع السياسية للجماعة الإسلامى، الشعب المصرى للمشاركة فى مظاهرات بعد غداً الجمعة بميدان رابعة العدوية، مضيفاً:" المليونية ستكون من أهم شعارتها هى السلمية، والتأكيد على ضرورة التمسك بالسلمية أهم مبادئ ثورة 25 يناير".

وأكد "الزمر" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب البناء والتنمية، اليوم الأربعاء، أن الخروج عن السلمية فى التظاهرات، هو خروج عن الثورة وانحراف بها إلى الثورة المضادة، مضيفاً "العنف يعنى الثورة المضادة وهو وسيلة النظام السابق للعودة من جديد، ومن يدعو إلى 30 يونيو، نؤيد حقهم فى الخروج السلمى والتظاهر والاعتراض".

وشدد رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامى، أنهم لن نقبل بخروج تظاهرات لإسقاط أول رئيس مدنى منتخب، قائلاً: "الرئيس لا يمثل الإخوان أو الحرية والعدالة، والرئيس يمثل 13 مليون مصرى انتخبوه ويجب أن يخضع له من لم ينتخبه، ودعوى إسقاط الرئيس دعوة ساقطة، وليس من حق أى فصيل أن يقول أن الرئيس محمد مرسى شرعيته سقطت، لأن أى رئيس سيأتى بعد مرسى وسيسقط منذ اليوم الأول لأنه سيكون له معارضين".

وأضاف الزمر: "الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة يجب أن تستند لنص دستورى، والحقيقة أن الدستور المصرى لا يوجد فيه ما يعرف بالانتخابات الرئاسية المبكرة، ومن يدعون لإسقاط الرئيس لا يملكون بديل جاهز، ومن يطالب بمجلس رئاسى مدنى هو وصاية جديدة على شعب، لن نقبل لحاكم أن يعتلى على كرسى السلطة إلا عبر عن الصندوق فقط، هذا التفكير يصب فى مصلحة استبداد جديد يخدم أمريكا وإسرائيل".

من جانبه، قال صفوت عبد الغنى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، إن مؤسسة الرئاسة اتصلت بكافة الأحزاب والقوى السياسية لتقديم مرشحيها فى حركة المحافظين الأخيرة، موضحاً أن حزب البناء والتنمية قدم مجموعة من المرشحين للحكومة وكانت رؤيتهم تشكيل حكومة "تكنو قراط"، مشيراً إلى المهندس عادل الخياط محافظ الأقصر الجديد المنتمى للجماعة الإسلامية كان على رأس ترشيحاتهم لحركة المحافظين.

أوضح "عبد الغنى"، أنهم لم يطلبوا أن يتولى المهندس عادل الخياط محافظاً للأقصر، قائلاً:" قدمنا مرشحينا ولم نحدد أماكن محافظات بعينها لهذه الترشيحات، والمهندس عادل الخياط كمحافظ للأقصر اختيار الرئاسة ولم نكن نسعى أن يتولى الخياط محافظة الأقصر، وحين نما إلى علمنا أن الخياط مرشح لمحافظة الأقصر، اتصالنا بمؤسسة الرئاسة للتأكد من جدية القرارات".

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، أن هناك من يحاول إقصاء حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية من المشهد السياسى، مضيفاً "هذا ظلم كبير ولا يصح أن يحدث هذا بعد الثورة، ونحن حزب قوى والكل يشهد ويشيد بمواقف حزب البناء والتنمية والحزب حريص على الفقراء، وليس من العقل أن يحاول البعض إقصائنا من المشهد السياسى، من حقنا ترشيح قياداتنا إلى المحافظين والحكومة والرئاسة".

وأضاف عبد الغنى "هناك تزييف تم ضد المهندس عادل الخياط، وهو لم يتم اتهامه فى أية قضية ولم يشارك فى أى أعمال عنف مع النظام السابق، ول لديه رؤية وإستراتيجية ولديه خبرة جيدة، الحزب لم يرشحه إلا بعد التأكد من أنه مؤهل وكوفء، وشعب الأقصر يقدر ويحترم الجماعة الإسلامية وهناك متظاهرين قلة يعارضون ترشيح الخياط محافظاً، لسنا ممن يسعى وراء المناصب، وحين تكون مصلحة الوطن فى استقالة الخياط ستستقيل".

قال الدكتور أسامة رشدى المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حادثة الأقصر الشهيرة لا دخل للجماعة الإسلامية فيها، مضيفاً "هذه الحادثة تتصادم مع المنطلقات الإسلامية والسياسية والأخلاقية للجماعة الإسلامية، ولا أحد يزايد علينا، نحن خرجنا وقمنا بإدانة كل أحداث العنف التى حدثت فى الفترة الماضية".

وطالب "رشدى" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب البناء والتنمية، اليوم الأربعاء، بكشف الحقائق الخفية منذ يوم 6 أكتوبر 1981 الذى شهد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات حتى يوم 11 فبراير 2011 رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك، مضيفاً "الحقيقة هى التى ستقود العدالة، ونطالب بفتح التحقيق فى كل ما حدث الفترة الماضية".

وأعتبر "رشدى"، أن كثيراً ممن تولى مناصب قيادية فى عدد من دول العالم شاركوا فى أحداث عنف، أن هناك أحزاب سياسية مارست العنف ضد النظم الحاكمة،، قائلاً:" هوجو شافيز الرئيس فنزويلا السابق تم سجنه قبل أن يصبح رئيس، والرئيس البرازيلى السابق -لولا دا سيلفا- سبق أن اتهم فى قضايا تحريض وتم سجنه، ورئيسة البرازيل الحالية -ديلما روسيف- سبق أن تم اتهامها فى قضية سرق بنك وحين تولت رئاسة البرازيل قامت بدعوة كل زملائها فى السجن لحضور حفل تنصيبها، والرئيس السادات أرتكب جرائم وشارك فى جريمة قتل أمين عثمان وزير المالية فى القرن الماضى، ثم أصبح رئيس لمصر".

وأضاف "الجماعة الإسلامية خرج منها أعضاء فى الدعوة السلفية وكانت تضم مئات الألاف من المواطنين، وهناك مجموعات وقعت فى صدام مع النظام السابق، وحزب البناء والتنمية حزب قانونى يعمل وفق الدستور والقانون، شاركنا فى العمل السياسى من خلال المنبر القانونى والسياسى"، مؤكداً أن هناك حملة ضد العمل السياسى الإسلامى والأحزاب الإسلامية.

بدوره، أعلن خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عدة مطالب شعبية سيرفعها حزب البناء والتنمية خلال تظاهرات الجمعة القادمة وتضم تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة المعاشات من 10% إلى 25%، مد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المواطنين وفئات المجتمع المختلفة، وإعادة النظر فى التعيينات بالجهاز الحكومى عقب الثورة وحتى الآن، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والقضاء على الانفلات الأمنى ووضع إجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة البلطجة، والدعوة العاجلة للانتخابات البرلمانية ووضع ضمانات لنزاهة الانتخابات بالتوافق مع القوى السياسية".