"قضايا الدولة" تعد مذكرة فى دعوى إلزام "الداخلية" بضبط "تمرد"

تستعد هيئة قضايا الدولة لإعداد مذكرة بدفاعها فى دعوى ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ على اعضائها.

حملت الدعوى رقم 50777 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن المادة 3 من قانون الشرطة، تنص على أن جهاز الشرطة منوط به حفظ وحماية الأمن بين المواطنيين، وأن قيام ثورة يناير جاءت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والانقضاض على الثورة والشرعية المنتخبة، كما أن المادتين 5 و6 من الدستور تضمنتا سيادة الشعب والمساواة بين المواطنين، وأن حركة تمرد بحسب صحيفة الدعوى تأتى تعطيلا للمؤسسات العامة واعتداء على منشآت الدولة.